– «قوى عاملة النواب»: تفعيل أدوات الرقابة الحكومية لمتابعة التطبيق
– اتحاد العمال: استقبال شكاوى المتضررين وتحويلها للمعنيين
“في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار”.. يستغل قطاع عريض من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، هذه الجملة المندرجة في قرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدني، والمقرر أن يتم رسميا مطلع العام المقبل وبقيمة 2400 جنيه ويتهرب من التطبيق، حيث أنه وحتى الآن لا توجد أي وسيلة تجبر صاحب العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجر إلا بالمفاوضات والتى لا تكون إلزامية.
فهذه الفقرة جاء بعدها مباشرة، أن هذا الإجراء يتم من خلال الاتحادات التابعة لها، وعلى أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة”، ولكن هناك الكثير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يتابع أحد معها تطبيق الحد الأدنى للأجر، ويجد عمالها أنفسهم فريسة سهلة لصاحب العمل، دون رقيب أو محاسبة صاحب العمل، وإذا طالبوا بحقوقهم، فيكونون عرضة للفصل التعسفي.
فريسة لأصحاب الأعمال
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن تطبيق الحد الأدنى للأجر في المنشآت الصغيرة يجب أن يتم وفقا لنص الدستور فى الفصل الثانى “المقومات الاقتصادية”، مادة 27 الفقرة الأخيرة التى تنص على: “يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مضيفا أن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 من الباب الثالث “باب الأجور” نصت على أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأكد “خليفة”: كان من المفترض أن يقدم قرار المجلس القومي للأجور إلى البرلمان كمشروع بقانون ويكون مصاحبا بغرامة كبيرة تتعدد بعدد عمال المنشأة لمن لم يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وبذلك يأخذ إقرار الحد الأدنى للأجور قوة القانون.
وقال إن قرار المجلس القومى للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، هو بداية خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من قرار المجلس القومى للأجور، والتي نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا- جاءت مخيبة لآمال العاملين بالقطاع الخاص.
وتابع “خليفة”، أن المادة الثالثة من القرار مخالفة للبيان الذى أصدره المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، وأيضًا مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ نص على أن العلاوة السنوية بنسبتها 7%، وتم بيان ذلك فى نصوص المواد “المادة الثالثة والمادة 34″، من الباب الثالث المختص بالأجور دون لبس.
وأشار “خليفة”، إلى أنه بهذا القرار ترك المجلس القومى للأجور العاملين بالقطاع الخاص الذي يعمل فيه ما يقارب من 3 ملايين و735 ألف منشأة قطاع خاص، ويستوعب حوالى 18 مليون عامل فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور.
مفاوضات
ومن جانبه، أكد عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك اتفاقات تمت بين الحكومة والغرف التجارية واتحاد الصناعات من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت، حتى يكون هناك عدالة حقيقية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبين عمال القطاع الخاص، موضحا أن المفاوضات في هذا الشان تمت بالفعل وسيشهد أول العام المقبل بداية التطبيق ومتابعة ذلك لعلاج أية خروج عن النص في التطبيق.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة يجب ان تفعل آلياتها التى تملكها من أجل متابعة التطبيق بجميع المنشآت وخاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تعتبر العدد الأكبر في هذا القطاع، من خلال أعمال الحصر التى تتم، حيث يكون هناك متابعة دورية للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجر، موضحا أن الأجهزة المعنية تمتلك بيانات الشركات المتعثرة ماليا، وفيما عدا ذلك سيطبق الحد الأدنى للأجر.
وقال إنه يجب خلال الفترة المقبلة البحث في لجنة القوى العاملة حول إيجاد تشريع يعالج هذا الأمر، بحيث يكون التطبيق بصورة مباشرة دون الدخول في مفاوضات مع ممثلي أصحاب الأعمال، موضحا أن هذا الأمر شائك نظرا لاختلاف الأمر عن قطاع الأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، ولكن يجب العمل على تحقيق المساواة بين جميع العاملين.
استقبال الشكاوى
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه لا توجد استثناءات دائمة في صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومي للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين في القطاع الخاص، وسيتبع ذلك استقبال شكاوى أصحاب الشركات والمصانع التي تأثرت من أزمة فيروس كورونا وأن هذه الشكاوى سيتم تحويلها إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة الذي يقوم بدورة بإرسالها إلى مديريات القوى العاملة الواقع في اختصاصها المنشأة صاحبة الشكوى، ومن ثم تدرس تلك المديريات الشكوى وأوضاع تلك المنشأة اقتصاديا وإداريا لتحديد ما إذا كانت تستحق تأجيل الصرف جزئيا أو كليا مع تحديد فترة الإعفاء.
وقال نائب رئيس اتحاد العمال، إن إلزام صاحب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجر، مسؤولية المجلس القومي للأجور، موضحا أن الاتحاد بدوره سيساعد المجلس في تنفيذ ذلك القرار، وتحويل أي شكوى للمجلس القومي للأجور، وبدوره يحولها لوزارة القوى العاملة والتخطيط، على أن يدرس كل منشأة على حدة، مضيفا أن الآلية الخاصة بالمجلس القومي للأجور ملزمة لكل رجال الأعمال ولا حاجة لتشريع قانوني.
حياة كريمة للعامل
أكد خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وعضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعد الشريحة الأكبر والأهم في المجتمع الآن، وهي الشريحة غير الآمنة فى وظائفهم، ويجب النظر إليهم بعين الاعتبار، وعدم تركهم فريسة لبعض أصحاب الأعمال.
وحول آلية تطبيق الحد الأدني عقب إقراره، شدد عضو المجلس القومي للأجور، بضرورة وجود قناعات لدى صاحب العمل بأن العمالة لن تستطيع أن “تعيش”، وتنتج بأقل من هذا الحد الأدنى، في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث إنهم أكثر فئة تحملت أعباء في ظل الجائحة، مضيفا أنه يجب توفير حياة كريمة للعامل، حيث إن المجلس القومى للأجور ممثل من جميع أطراف العمل الثلاثة ومن بينهم أصحاب الأعمال، وذلك لكى يكون ممثلو أصحاب الأعمال جزءا من مناقشات تحديد الحد الأدنى للأجر وبالتالى يتم تطبيقه.
التعليقات متوقفه