يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل مشروع قانون الايجارات القديمة للهيئات الاعتبارية، ويهدف القانون لمنح مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون – من أجل توفيق أوضاعها – ليتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني بعد هذه المدة.
ونص القانون في مادته الثالثة بتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
من جانبه قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لم يضع في عين الاعتبار الأماكن المؤجرة للكيانات والهيئات غير الهادفة للربح والتي في مقدمتها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والخيرية والاستهلاكية، المؤسسات القاعدية للحركة النقابية المصرية مثل اللجان النقابية – النقابات العامة، والتي تقدم خدمات لسكان تلك المناطق، وبالتالي فمشروع القانون ساوى بين جميع الحالات مع أن هناك 54 ألف جمعية أهلية وخيرية واتحادات فرعية مستأجرة لوحدات وفقا للقانون وهذه الكيانات لا يمكنها أن تنتقل من مكان لأخر لارتباطها بأداء خدمتها للمنطقة المتواجدة بها.
ولفت إلى أن مشروع القانون منح مهلة 5 سنوات، واعتبر المستأجر بعد نهاية تلك المدة بأنه “مغتصب للوحدة” مع أنه لم يخالف القانون السابق، مطالبًا بضرورة إيجاد طريقة مناسبة لمنح تلك الكيانات فرصة للبقاء في المكان لاستمرار تأدية الخدمات المقدمة وفقا لقيمة إيجارية عادلة تناسب جميع الأطراف.
مضيفًا أن الحياة الحزبية مهددة فى مقتل بسبب هذا القانون رغم أن المادة الخامسة من الدستور تقول ان النظام السياسى يقوم على التعددية بما يعنى الأحزاب، والأحزاب بدون مقرات مستقرة لا معنى لها واستحاله تواجدها واستمرارها بالإضافة بنص قانون الاحزاب يمنع الاحزاب ممارسة انشطة تجارية، بما يؤكد أنها هيئات غير هادفة للربح.
فيما تقدمت النائبة مارسيل سمير، عن حزب التجمع، بطلب تعديل يشمل عدم مخاطبة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية العمالية بنصوص هذا القانون، في إطار السياسة العامة للدولة، وتماشيًا مع توجه الجمهورية الجديدة، الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن جعل العام الحالي هو عام للمجتمع المدني، والذي تسعي الدولة لدعمه وتعظيم دوره خلال المرحلة الحالية.
وأكدت في طلبها أن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية هي جهات غير هادفة للربح وتسدد القيمة الإيجارية طبقا للقوانين المنظمة، وتعد إحدى أهم دعائم الجمهورية الجديدة، وهو ما يفرض علينا كنواب برلمان الحفاظ عليها وضمان استمرارها في أداء الدور الوطني الذي حدده الدستور.
وأوضحت نائبة التجمع أن طلب التعديل الذي تقدمت به يأتي في ضوء أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، واللذان يتضمنان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحدد مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 52 الفئات الاعتبارية التي يسري عليها مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:
الأشخاص الاعتبارية التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم
1ـ الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3ـ الأوقاف
4ـ الشركات التجارية والمدنية
5ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام الخاصة
6ـ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
الموضوع السابق

التعليقات متوقفه