النساء الأكثر تأثرًا من تداعيات كورونا..13 % فقدن عملهن فى مصر و41 % على مستوى العالم العربى..والدعم النقدى ليس كافيًا لتمكين المرأة اقتصاديًا

د"فادية أبو شهبه": النساء وحدهن يتحملن عبء عمل الرعاية غير مدفوعة الأجر

د”شريف الدمرداش”: مطلوب عودة البطاقات التموينية المحذوفة
د”خالد الشافعى”: المشروعات الصغيرة ساهمت فى حماية العديد من الأسر

حال المرأة المصرية يصعب على الجميع فما أكثر الأعباء والضغوط التى تعانى منها ما بين ارتفاع الأسعار ومصروفات المدارس والدروس الخصوصية والمصاريف اليومية من ناحية, والرواتب الضعيفة التى لا تتناسب مع زيادة الأسعار ومعدلات التضخم من ناحية أخرى ..ثم جاءت أزمة انتشار فيروس كورونا لتزيد من معاناة المرأة, فأدت الى تراجع عمل النساء والفتيات حيث شهدت الجائحة فقدان أكثر من 13% من السيدات وظائفهن ويعود ذلك لعملهن بوظائف غير مستقرة ومسؤولية رعاية الأطفال.
كشف تقرير صادر عن البنك الدولى انسحاب النساء من قوة العمل خاصة فى الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2020/2021وفقا للنشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء حيث انخفضت نسبة النساء صاحبات الدخل الأساسى خلال يوليو 2021 الى 29% مقارنة ب 30% خلال فترة الاغلاق و42% قبل صدمة كورونا .
وتمثلت الأسباب الرئيسية التى ذكرت فيما يتعلق بفقدان الوظائف –وفقا للتقرير-فى التحديات المتصلة بالعمل وظروف سوق العمل, تليها المسئولية الأسرية, وكان السبب الأخير أكثر شيوعا بين النساء .

وألمح التقرير الى انه بالرغم من تعافى المشاركة فى قوة العمل ومعدلات التشغيل من الانخفاض الذى شهدناه فى بداية الجائحة الا انها لا تزال منخفضة عند 43,7و40,4% من السكان فى سن العمل خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 ,لافتا الى أن هذا يقل كثيرا عن امكانيات الأقتصاد وعن متوسط المشاركة فى قوة العمل ومعدلات التشغيل التى بلغت 53,1%و49,7% فى الشريحة الدنيا فى البلدان متوسطة الدخل ,وكانت معظم الوظائف التى توافرت على مدار العقدين الماضيين فى قطاعات منخفضة الانتاجية نسبيا ,وفى القطاع غير الرسمى بشكل كبير.
ووفقًا لتقرير “رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد” الصادر عن المجلس القومي للمرأة في الفترة ما بين 14 مارس حتى 6 أبريل 2020 ,إن من بين تداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية تهديد مشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات غير الرسمية، وزيادة الفجوات بين الجنسين فى سبل العيش.
فيما أكدت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك نحو 18.1% من النساء معيلات لأسرهن .
ويشير تقرير المجلس القومي للمرأة السابق ذكره إلى أن 40.9 % من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملون في وظائف غير رسمية، و33.9% من عمالة الإناث في أعمال هشة، كما أنّ 6.7% يعملن في قطاع الصناعات، و4.36% من الإناث يعملن في الزراعة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، وُتمثل المرأة المصرية 70 % من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر (خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات)، كما يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالى 28-31 %من إجمالي عمالة الإناث، وتزيد احتمالية عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال.
كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة استقصائية عن “أثر فيروس كورنا المستجد على الأسر المصرية منتصف يوليو 2020 وكان من بين الأرقام المعلنة أن 60 ٪ من العاملين إما فقدوا وظائفهم أو تغير عملهم، 26% فقدوا وظائفهم بالكامل,وأغلبهن من النساء.
وعلى مستوى العالم العربى اكدت الدكتورة “جيلان المسيرى” نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تفشى جائحة كوفيد-١٩ تسبب فى خسائر بالغة حيث قدرت الخسارة الكلية فى المنطقة العربية 150 مليار دولار من الدخل القومي، كما انه ادى الى تراجع عمل النساء والفتيات حيث شهدت الجائحة فقدان ٤١% من السيدات وظائفهن رغم أنهم يمثلون ١٩% من القوى العاملة ويعود ذلك لعملهم بوظائف غير مستقرة ومسؤولية رعاية الأطفال .
واكدت انه ينبغى لإعادة بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولا وقدرة على التكيف لابد من أن تعالج الآثار السلبية لهذه الجائحة. من خلال إدماج النساء والمنظمات النسائية في صميم تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19,تحويل أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المجحفة إلى اقتصاد رعاية جديد شامل للجميع ويعمل لصالح الجميع,وتصميم خطط اجتماعية – اقتصادية مع التركيز المتعمد على حياة النساء والفتيات ومستقبلهن ,مطالبة بوضع سياسات اجتماعية لتحقيق الحماية وتعزيز الوعي بالمسئولية المشتركة ووضع حد أدنى للأجور لتقليل الظلم الواقع على النساء وتوفير بيئة عمل أكثر أمانا للمرأة.
رعاية بدون اجر
ورغم الجهود التى اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من آثار الجائحة ولمواجهة تداعيات انتشار الفيروس على المرأة والفتاة، حيث قامت بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا,وتم اعتماد أكثر من 106 إجراءات وقائية للاستجابة لكوفيد – 19,والتى اشادت بها المنظمات الدولية الا أن النساء والفتيات كن الاكثر معاناة من آثار الجائحة,فالنساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة،ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر-هذا ما أكدته د”فادية ابو شهبة”استاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية موضحة انه فى ظل الجائحة ازداد عبء عمل الرعاية غير المدفوعة الأجر نتيجة لبقاء الأطفال خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إلى الرعاية,فمع إغلاق المدارس والحضانات تحملت النساء وحدها مسئولية الدراسة للأبناء فى البيت، ومع تقليص العمالة تحملن مسئولية الأسرة بالإضافة للتأثير السلبى على الفتيات الصغيرات اللاتى تضاعفت عليهن أعباء المنزل وصرن لا يجدن وقتا ولا رعاية كافية، مما يحد من إمكانية حصولهن على حقهن في التعليم .
واضافت د”فادية”ان الجائحة كان لها تأثير كبير على النساء “المعيلات” وهن نسبة لا يستهان بها فى المجتمع،فأغلب هؤلاء السيدات فقدن اعمالهن ,فمثلا الشغالات فى البيوت اصبحن لا يدخلن هذه البيوت لان اصحابها يخافون من العدوى, والعاملات فى الحضانات فقدن دخلهن بسبب قرار غلق الحضانات فى بداية الأزمة.
ففى الرابع عشر من شهر مارس 2020 أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإغلاق كافة الحضانات فى مصر، واعتبرت الوزارة أن قرار رئيس الجمهورية بإغلاق المدراس والجامعات يتضمن أيضا الحضانات، وهو القرار الذى أثر على نسبة 56% من العاملات فى مصر واللاتى تعملن فى مجال الخدمات والرعاية.
وتؤكد الباحثة “مرفت صدقى عبد الوهاب ” بمعهدالبحوث الزراعية قسم المراة الريفية –أن الأسر التى ترأسها نساء تتعرض لخطر الفقر أكثر من تلك التى يرأسها رجال نظرا لمحدودية الوصول إلى وظائف ذات أجر مرتفع والى عدم إمتلاك الأصول، ونظرا لكون النساء يتحملن وحدهن مسئولية العمل المنزلى لا يبقى أمامهن متسع من الوقت للتقدم فى التعليم أو التدريب ومن ثم الإستمرار بالسير فى حلقة الفقر.
وأكدت أن هناك الكثير من النساء الفقيرات والمعيلات مهمشات وبعيدات عن خطط الدولة المرتبطة بالرعاية الإجتماعية ,كما أن المساعدات الإقتصادية التى يحصلن عليها لا تلبى الإحتياجات الأساسية لهن من مأكل ومشرب.
ضحايا
هناك ملايين من الاسر فقدت دخلها واضطرت أغلب السيدات الى التفكير فى وسيله من أجل الحصول على عمل ,وايجاد مصدر بديل للدخل يكفيهن ويساعدهن فى ايجاد لقمة العيش
“ام تامر”فرغم انها ليست سيدة معيلة بالمعنى الحرفى لان زوجها موجود ويعيش معها والمفترض أن يكون العائل للاسرة الا انها هى التى تقوم بالانفاق على بيتها واولادها الثلاثة وزوجها ,وكانت تعمل فى احدى الحضانات الى جانب الخدمة فى البيوت وكانت الدنيا ماشية كما تقول ولكن بعد كورونا الحال تبدل ,وتحكى كيف تأثرت هى واسرتها فى فترة الاغلاق قائلة:الحضانة اللى بشتغل فيها اقفلت ,حتى البيوت اللى كنت بشتغل فيها الناس بقت خايفة على نفسها محدش بقى بيتصل بيه ,والفلوس اللى قالوا عليها ال500 جنيه معرفناش ناخدهم ,عشنا ايام سودا ربنا ما يرجعها تانى ,خليت الواد ابنى فى تانية اعدادى ينزل يشتغل فى مطعم فول وطعمية وانا بقيت الف امسح السلالم فى العمارات ,ولما الدنيا بدات تفك شوية رجعت الناس تتصل بيه علشان انضف.
“نادية” ربه منزل بمنطقة الزاوية فقدت عملها فى احد المصانع ,كما أن زوجها راجل على باب الله يوم يشتغل وعشرة لأ ,فتقول :انا اصلا فلاحة من المنصورة وقبل ما اتجوز واجى مصر ,كنا متعودين نخبز العيش البيتى عندنا فى البلد وبنربى الفراخ والبط ففكرت انى اعمل المشروع ده فى البلكونة,لما سبت المصنع علشان العيال اقعدوا من المدرسة والحضانة وطول النهار فى البيت ,حتى الراجل معندوش شغل ,فقكرت انى اشتغل اى حاجة وانا فى البيت علشان اجيب اى قرش نعيش منه ,بنيت عشة صغيرة فى البلكونة ,وبعت حتتين الدهب اللى كانوا عندى ,واشتريت شوية كتاكيت اربيهم ولما كبروا بعتهم للجيران ,وبعمل عيش بلدى وكحك وبسكويت للعرايس وساعات بعمل طلبات للافران ويحسبونى,والحمدالله الدنيا مشيت بدل السلف والاخد من ايدين الناس,ودلوقتى جوزى بيساعدنى ,وبنى عشة فوق السطح وبقينا نجيب بط كمان .
“أم سيف”تقيم فى حى الظاهر زوجها حداد مسلح وتقول من ساعة كورونا وجوزى قاعد من غير شغل ومعرفناش ناخد حتى ال500 جنيه اللى الناس بتقول عليهم ,والعيال وقتها كانوا بيروحوا دروس ومكنتش عارفة ادفع فلوس الدروس ,وقتها طلبت منى مدرسة ابنى اعملها حلة محشى ,واديتنى تمن الحاجة وعجبها اكلى ,ومرة فى مرة طلبت منى اعملها اكل 3 مرات فى الاسبوع وهى هتبعت تاخده وقاتلى احسب تمن الحاجة واحط عليهم حق الطبيخ, وشوية شوية لاقيت ان كذا حد بيطلب منى اعمل الاكل وباخد حق العمايل ,جوزى فى الاول رفض وقال كدة هبقى خدامة عند الناس لكن الست المدرسة فهمته ان ده شغلانه زى اى شغل بشتغل وباخد حق شغلى وكمان انا قاعدة فى البيت براعى ولادى. .
“زيزى”كوافيرة ,كان عندها محل فى الوايلى وبسبب كورونا تضاعف عليها الايجار وعجزت عن الدفع فتركت المحل وهى مطلقة وعندها بنتان, فكرت ان تخصص حجرة فى بيتها لتزين البنات وعمل ميكاب ارتست باسعار مخفضة فتقول فى البداية كنت بعمل لاصحابى والجيران وعملت صفحة على الفيس بوك باسعار مغرية ودلوقتى عندى زبائن كتير ودخلى كويس جدا .
سيدة اخرى اتجهت الى بيع ملابس للفتيات والبنات بالقسط ,واخرى اتجهت الى تصنيع الاكسسوار الحريمى حيث كانت تعمل فى احدى المدارس الخاصة وتم الاستغناء عنها لتخفيض العمالة وعملت جروب على الواتساب لتسويق المنتجات وسط صديقاتها والمعارف والجيران.
سيدات أخريات اتجهت الى عربات السيدات بمترو الانفاق لبيع الاكسسورات والطرح وأدوات التجميل …
المشروعات الصغيرة
من جانبه أكد د”خالد الشافعي”الخبير الاقتصادي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور محورى خلال الفترة المقبلة إن تلك المشاريع لها دور فاعل في إعادة بناء المجتمع، ومن خلالها تستطيع الاسر الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا.
وأوضح أن ما تقوم به الدولة حاليا متمثل فى مشروع حياة كريمة سيساهم بشكل كبيررفع مستوى معيشة أغلب الاسر.
وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة من دعم المواد التموينية للمواطنين أدى الى توفير الاحتياجات الضرورية بالاضافة الى معاشات تكافل وكرامة ,كل هذا ساهم فى تقليل آثار الأزمة.
عودة البطاقات المحذوفة
أما د”شريف الدمرداش ” الخبير الاقتصادى فأوضح ان لدينا نحو 90% من السكان يعانون من ارتفاع الاسعار فى ظل تفشى فيروس كورونا وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وانخفاض الدخل للعديد من العاملين الذين يعملون فى مهن غير منتظمة,مشيرا الى أن وزارة التموين اقدمت مؤخرا على حذف عدد كبير من المستفيدين من دعم السلع التموينية تحت دعوى انهم غير مستحقين وذلك وفقا لشروط ومعايير وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية ,ولكنهاغير عادلة, وليس معنى أن دخل الاسرة يزيد عن الف أو الفان جنيها ان الاسرة تحيا حياة كريمة ولا تحتاج للدعم سواء الدعم السلعى أو النقدى ,فكلنا نتفق أن الأسر المكونة من أربعة أو خمسة افراد تحتاج الى دخل شهرى لا يقل عن 5000جنيها,حتى تستطيع توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة .
وتابع الدمرداش فى ظل الظروف الطاحنة التى يمر بها المواطن المصرى ,يجب عدم استبعاد أحد من منظومة الدعم فالكل يحتاج ,واذا كانت الحكومة جادة فى رفع المعاناة عن المواطنين فى ظل أزمة كورونا وقادرة على توفير الحد الادنى من المستلزمات والسلع لكل بيت فما الذى يمنعها من الاعلان فورا عن عودة البطاقات المتوقفة والتى تم حذفها لجميع المواطنين وصرف السلع الغذائية لهم ,وبعد مرور هذه الازمة يتم عملية تحديث البيانات من جديد وفقا لشروط عادلة ,و اعلام المواطن سبب حذفه لتقديم ما يفيد ذلك قبل الحذف
واكد أن عودة البطاقات التموينية المحذوفة سوف يضبط الاسواق ,ويحمى المواطنين من جشع التجار, كما ان تعميم البطاقات اختراع راسمالى أقدمت عليه دول راسمالية أثناء الحرب العالمية لتوفير الحد الادنى للناس وطبقته مصر الى أن تم تقليصه فى الشكل الحالى لبطاقات التموين ..

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy