استمرارا لسياسات بيع الشركات:تصفية شركة النصر للكوك

 بعد 62 عاما من العمل.. قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في جلستها المنعقدة أمس الأول الإثنين، حل وتصفية الشركة، لتلحق بقطار التصفية الذي طال كلا من “الحديد والصلب والقومية للأسمنت، والمصرية للملاحة”.

ويعد هذا القرار، هو الأول في عهد وزير قطاع الأعمال الجديد المهندس محمود عصمت، حيث أكد في أول تصريحات له عقب قرار الجمعية العمومية، بأن تعويضات العاملين لها الأولوية في أعمال تصفية الشركة.

وقال مصدر بالشركة، إنه على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا خلال العام المالي الماضي، ناتج عن بيع المخزونات الموجودة بالشركة، إلا أن القوائم المالية المجمعة، والتي تم تقديمها بالجمعية العمومية أثبتت تكبد الشركة خسائر بقيمة 339.3 مليون جنيه مليون جنيه، لإضفاء الصبغة القانونية على قرار التصفية.

وكان لتقرير جهاز شئون البيئة، والذى زعم بعدم توافق الأوضاع البيئية للشركة مع أحكام قانون البيئة، المسمار الأخير في نعش الشركة، حيث توقفت الشركة لفترة طويلة عن العمل، بسبب هذا التقرير، وعدم الموافقة على منح التراخيص لتشغيل الشركة.

ويترقب العاملون بالشركة، القرار النهائي بشأن قيمة التعويضات التي سيحصلون عليها، والتي من المرجح أن تكون وقفا لما تم مع عمال شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها هي الأخرى، خاصة وأن عددا كبيرا منهم لن يحصل على معاش شهري.

وفي قرار مفاجئ، قررت الجمعية العمومية بيع أسهم الشركة في شركة حلوان للأسمدة، والبالغة نحو 10% إلى مستثمر من إحدى الدول العربية، لتكمل سلسلة الاستحواذات التي تتم في هذا القطاع.

وكانت قد طالبت نقابة الصناعات المعدنية، برئاسة عماد حمدي، في مذكرة إلى رئيس الوزراء، بإعادة النظر في الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري الألماني وفقا للمتغيرات الجديدة، لإنقاذ 1200 عامل وأسرهم يعملون بشركة النصر ولعدم تصفيتها، معلنين عن تمسكهم برفض المزاعم التي تتردد بأن أسباب التصفية تعود إلي استمرار خسائر الشركة لسنوات، وأنها ليس لها طلب بالسوق المحلي، مؤكدين أن الميزانيات تؤكد أن الشركة رابحة لا تحقق خسائر وأن هناك نية مبيتة لتخسيرها عمدا.