قال محمود الدسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أن الحوار الوطني يمثل أحد أهم الآليات لوضع أسس ودعائم الجمهورية الجديدة، وقد حان الوقت ليكون أحد أهم هذه الأسس هو إدخال تعديلات جوهرية علي قانون نظام الأحزاب السياسية، والتي تتمثل في الآتي: استبدال نص المادة 3 من القانون بما يتوافق مع مواد الدستور، خاصة أن نص المادة الحالية يتضمن بعض النصوص المستمدة من دستور 71، والتي تغيرت مع الدستور الحالي، وتعديل المادة 13 من القانون ليشمل الإعفاء المقرر من الضرائب جميع الأنشطة الحزبية، وليس فقط الأموال والمقار والمنشآت، كما نضيف للمادة النص التالي: «ويتم احتساب أسعار الخدمات والمرافق العامة للمقار الحزبية وفقاً لشرائح السكن المنزلي».
كما طالب الدسوقى بتعديل المادة 21 من القانون فيما يتعلق بالقيد الوارد علي “اتصال الحزب” بأحزاب وتنظيمات أجنبية، نقترح إلغاء هذا القيد، والإبقاء على هذا القيد فقط في حالة التعاون أو التحالف مع حزب أو تنظيم أجنبي.
في الحوكمة الإدارية والمالية، ودور لجنة شئون الأحزاب، اقترح تقدم الدولة الدعم المالي للأحزاب وفقاً لضابطيّ الحصول علي مقعد واحد في أي من المجلسين (النواب أو الشيوخ)، ودورية انعقاد مؤتمراتها العامة. وحق عضو الحزب في ممارسة النشاط السياسي داخل التجمعات الشبابية التي يعمل في إطارها كالجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة. وحظر التمييز ضد أعضاء الأحزاب حال ترشيحهم لشغل جميع الوظائف العامة في الدولة، أو ترشيحهم، أو تعيينهم في مجالس إدارات البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة. وتمكين لجنة شئون الأحزاب من متابعة انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب وفقاً للوائح نظامها الداخلي، وتحديد ضوابط وإجراءات مخالفة ذلك، والجزاءات المترتبة عليه.
إضافة ضوابط لمرحلة تأسيس الحزب، على أن تكون مدة تأسيس الحزب لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ التقدم به، ولمقدم الطلب أن يتخذ مقراً واحداً بمحافظة القاهرة يباشر من خلاله أعمال التأسيس، ويحظر على مقدم الطلب ممارسة أي نشاط سياسي باسم الحزب قبل الحصول على الترخيص، وإذا انتهت مدة التأسيس قبل الانتهاء من الإجراءات يعتبر الطلب كأن لم يكن ولا يجوز تجديده .
في الدمج والتحالف، قال الدسوقى أن التحالف بين الأحزاب إما أن يكون سياسياً أو انتخابياً، وهو بطبيعته مؤقت ولا يحتاج لنصوص تشريعية تنظمه، حتى وإن طال هذا التحالف فإنه لن يصبح تحالفاً على المستوى التنظيمي لأنه في هذه الحالة سيتعارض مع اللوائح الداخلية للأحزاب المتحالفة.
وأشار إلى أن يختلف الدمج عن التحالف، حيث أن الدمج بين حزبين أو أكثر يترتب عليه تغير في المراكز القانونية، ولذلك يجب النص علي تحديد ضوابط وإجراءات الدمج بين الأحزاب وبشرط أساسي أن لا تخالف هذه الإجراءات أي من اللوائح الداخلية للأحزاب الراغبة في الاندماج.
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
الموضوع السابق

التعليقات متوقفه