قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التموين الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إن التحدث عن ملف دور الأحزاب وقانونها وما يخصها هي قضية نشاط سياسي، يجب إحالتها إلى الدستور وعدد من القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الحياة العامة المعروف بقانون التظاهر وقانون المحليات كأرضية تنشأ في شأنها الكوادر السياسية.
جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها عبد الخالق خلال جلسة قانون الأحزاب التي عقدت بالمحور السياسي بالحوار الوطني الأحد الماضي، وأضاف “عبد الخالق” أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج إلى مراجعة بالنظر إلى الأحزاب وفكرة الوصول للسلطة، كما أن السلطة نفسها لا تتمنى تغير حال الأحزاب وهذه بيئة غير صالحة للأحزاب.
وأضاف، قانون تنظيم الاجتماعات يحتاج إلي مراجعة جذرية لأنه يكبل عمل الأحزاب في التواصل مع الجمهور حتى إذا كان اجتماعا عاما، ولا توجد قواعد اجتماعية واضحة تميز بين الأحزاب وهذا ليس صحيحا بالمطلق، فمثلا حزب التجمع له هوية واضحة وهم العمال والفلاحون، ولكن للأسف تم تأميم الحركة العمالية، لذلك ليست كل الأحزاب دون هوية ولكن الحزب قد يكون لم يبذل الجهد الكافي في هذا القطاع، مستطردًا: “أنا كعضو مؤسس في حزب التجمع من سنة 1976 مش قادر أعد المرات اللي نقدر نخرج من باب التجمع في شارع كريم الدولة للناصية بره نشم نفسنا”
وأكمل “عبد الخالق” قائلًا: هناك اختلاف في وجهات النظر حول قانون الانتخابات النيابية بين مؤيدي الدائرة المطلقة ومناصري القائمة النسبية، وأرى ضرورة تعديل قانون تقسيم الدوائر “لا معنى لتقسيم الجمهورية 4 دوائر فقط في القوائم، لأنه يعجز أي قوى سياسية عن التواصل مع الناخبين، مشيرًا إلى أن الإعلام يرى في الأحزاب أنها الآخر وليست جزءًا من الجماعة المصرية وهذه قضية مهمة جدا، وبكل صراحة الإعلام في مصر هو إعلام حكومي من الدرجة الأولى، “الحكومة تقول يمين يمين شمال شمال” وهذا شديد الخطورة كيف للأحزاب أن تتواصل دون مساحة إعلامية.”..

التعليقات متوقفه