بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هالة كمال عبدالجابر بشأن “استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية- اكتفاء ذاتي وأمن غذائي”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للطلب: أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا، وينمي صناعات أخرى بجانبه، حيث تستهلك مصر حوالي 2 مليون ونصف طن أسماك سنويًا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصائد طبيعية (بحار- بحيرات- أنهار)، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبري وسبيط وأسماك متنوعة.
وطالبت النائبة في طلب المناقشة بضرورة إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر، مع التوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاورس وكل الأسماك الفاخرة، مع ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصيادين وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية (البحار- البحيرات- الأنهار)، والعمل مع الغرفة التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بطون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك، وهذا دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.
التعليقات متوقفه