قرار وزير الصحة بمنع كتابة الأدوية المستوردة فى المستشفيات العامة..يحرم المواطنين من حقهم الدستوري

أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي صدر مؤخرا بشأن إلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.. العديد من التساؤلات حول ماذا سيفعل المرضى الذين يعتمدون في علاجهم على برتوكولات طبية معتمدة بها أدوية مستوردة..وهل القرار هدفه توفير فاتورة استيراد الأدوية ؟

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أن القرار يستهدف الاستفادة من الأدوية المحلية خاصه أن الدواء المصري فعّال ومطابق للمواصفات العالمية..فلا داعي لكتابة المستورد مادام هناك بديل مصرى

فيما رأى د . ” محمود فؤاد” الرئيس التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن قرار وزير الصحة هدفه توفير الدولار وتقليل فاتورة الاستيراد فالقرار سيطبق فى ٦٦٥ مستشفى عام و ٦٤ مستشفي تعليمي تابعين للوزارة ،وينص على كتابه المثيل المحلي توفيرا للدولار..وتساءل د.فؤاد هل كان هناك أدوية مستوردة تصرف فى المستشفيات العامة أصلا؟!….أما إذا كان هدف الوزير مرضى التأمين الصحي الذين يصرفون أدوية التأمين الصحي فهؤلاء المنتفعون يدفعون اشتراكات التأمين الصحي من أموالهم شهريا فكيف يتم حرمانهم من حقهم القانوني والدستوري

كما أن هناك برتوكولات طبية معتمدة على تشخيص تستخدم الأدوية المستوردة فكيف سيتم إلغاء هذه البروتوكولات ؟!

وأكد فؤاد أن قرار الوزير هروب من المشكلة الحقيقية من واجب الحكومة ولن يساهم فى حل أزمة الدولار لسبب بسيط ان 100٪ من الأدوية المحلية يتم تصنيعها مواد خام مستوردة .