البرلمان يوافق على تبرأة ذمة شركة التأمين من التزاماتها إذا “انتحر” المؤمن عليه بقانون التأمين الموحد

شهدت المادة “13” من مشروع قانون التأمين موحد مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسؤوليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة أنه غير مسلوب الإرادة، وقالت: أطالب بحذف المادة، لمنع تلاعب شركات التأمين خاصة وأنه لا يجوز أن أضع نصا تشريعيًا يتعارض مع صحيح الدين. ورفضت الحكومة اقتراح النائبة بحذف المادة أو إعادة صياغتها.

وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن نص المادة جاء متسقا مع القواعد العامة المستقر عليها بالقانون المدني فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة حال كان المنتحر مسلوب الإرادة لمرض ما.

وأشار إلى أن الشركات لا تتنصل من مسؤوليتها في سداد مبلغ التأمين لذويهم، وأن نص المادة التوازن ومقبول لدينا في الهيئة وفي حال قيام أي شركة بعمل غير منضبط فإن الهيئة ستتدخل.

ووفقا لنص المادة “13” من مشروع قانون التأمين الموحد “تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا “انتحر” الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد. إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه. وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين”.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy