تقدم النائب ضياء الدين داود، بطلب إحاطة عاجل، بشأن قيام محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء بإصدار قرارين بوقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر لمدة خمس سنوات.
وقال النائب في طلبه؛ إن أزمة قراري محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء بوقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر لمدة خمس سنوات، حيث فوجئ العاملين فى قطاع الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر بقرارين منعدمين بلا مشروعية صادرين من محافظى البحر الأحمر وجنوب سيناء، الأول برقم 266 لسنة 2024 والثانى برقم 129 لسنة 2024، تضمن الأول الصادر من محافظ البحر الأحمر فى مادته الأولى “حظر بشكل كامل لأنشطة الصيد التجارى بمراكب الشانشولا والجر فى كافة مناطق البحر الأحمر جنوب جبل الزيت ويقتصر عملها شمالا فى منطقة خليج السويس ولمدة لا تقل عن خمس سنوات”.
وتضمن القرار الثانى الصادر من محافظ جنوب سيناء فى مادة الأولى “يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر فى كافة مناطق خليجي السويس والعقبة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات”.
واستكمل: ولما كانت الأزمة المتعلقة بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر قد ترتب عنها تشكيل لجنة تنسيقية من كل الجهات لبحث التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة ونتج عنها صدور عدد من التوصيات بتاريخ 9 يناير 2024 برئاسة أمين عام مجلس الوزراء جاءت كالتالي:-
1- حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بالكامل فى سواحل البحر الأحمر وخليجية السويس والعقبة لمدة خمس سنوات ويتم النظر فى هذه المدة عقب إنتهائها، وكذا تضمن البند الثالث.
3- تنفيذ مواسم منع الصيد على أن تبدأ من منتصف إبريل ولمدة ثلاثة أشهر.. إلخ، وكذا تضمن البند الرابع.
4- منع دخول مركب الشانشولا والجر فى كافة مناطق البحر الأحمر بإستثناء منطقة برنيس وخليج السويس وذلك لمدة خمس سنوات.. إلى آخر ما جاء من توصيات لمعالجة الأزمة.
وأكد النائب في طلبه؛ أن قراري محافظى البحر الأحمر وجنوب سيناء قد جاء منعدمين لصدورهما من غير ذى صفة ومخالفين للاختصاصات المقررة بقانون الصيد، ويخالف أيضًا قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء
ويترتب عليهما آثار إقتصادية وخيمة على العاملين بقطاع الصيد ويترتب عليه مزيد من الإرتفاع الجنونى لأسعار الأسماك فى ظل حملات شعبية لمقاطعة جشع بعض التجار منعدمى الضمير تجار الحروب والأزمات ليصبح المواطن بين شقي رحي فشل الإدارة لمعالجة الأزمة وجشع بعض التجار منعدمي الضمير.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشتة على وجه السرعة بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأيضًا المدير التنفيذي للجهاز، وحضور ممثلا لكل من وزارات الدفاع والداخلية والبيئة والزراعة لمناقشة الطلب لأهميته، وبحضورهم.
التعليقات متوقفه