بسبب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية.. اشتباك بين إيهاب منصور ووزير المالية خلال مناقشة الحساب الختامى 22\2023

انتقد النائب إيهاب منصور، تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة 42 شهر فى المشروعات بالجيزة، قائلًا: إن الحكومة لم تصرف التعويضات للمواطنين وأخفت البيانات، بدليل عدم وجود أي تعليق فى الحساب الختامي عن تأخير صرف التعويضات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعليق النائب: بإنه تم الصرف لكل الناس! وطالب الوزير بحذف كلمة “إخفاء البيانات” من مضبطة الجلسة، نافيًا إخفاء الحكومة أي مستندات، قائلا: لا يوجد هناك مستندات مختفية، كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها لكافة الجهات ولا نخفي أي شيء، مطالبًا بحذف جملة “الحكومة بتخبي المستندات” من المضبطة.

إلا أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفض طلب الوزير بالحذف قائلًا: “ده من حق النائب وإعمالًا للديمقراطية ولن يتم الحذف.. ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة”.

وقال النائب: إن كلام الوزير بعيد عن الواقع تمامًا وعشرات الآلاف لم يقبضوا التعويضات حتى تاريخه.

وأكد النائب إيهاب منصور أن أعباء خدمة الدين وصلت إلى 111%، قائلا: هذا يؤكد أننا نسير في الطريق الخطأ، لذلك فهي حكومة الرحيل.

وأشار أنه في الوقت الذي ندفع فيه كل هذه الأموال فوائد الدين، نجد هناك معاناة في استيفاء النسب الدستورية في الصحة والتعليم، قائلا: “الناس بتكح تراب في الشارع بسبب الصحة”.

وأشار عضو البرلمان إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل جيد، ولكن بلا برنامج، محذرًا من أن عدم وجود جدول زمني فسيفشل المشروع.

وأكد النائب أن الحكومة ضيعت المنح بسبب الإهمال، قائلًا: الحكومة بتخبي المستندات، متابعا: المنح من الأوراق المخفية التي لا يعلم عنها الجهاز المركزي للمحاسبات أي شيء، وكذلك عدم صرف تعويضات نزع الملكية.

وأوضح أن 10% فقط هم من حصلوا على التعويضات، قائلا: أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة.

من جانبه رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلًا: بالفعل كان هناك تأخيرات في ملف التعويضات، إلا أنه خلال سنة تم حل المشكلة، مشيرًا إلى أنه طالب النائب إيهاب منصور بموافاته بأي حالات لم تحصل على التعويض ليتم التعامل معها.