مصطفى سالم: شركة مصر للطيران خسائرها 29 مليار ولديها 33 مستشار

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيل للجنة الخطة والموازنة هو دور الدولة تجاة المواطنين في ما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقيها التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح سالم: أنه رغم الصعاب التي تواجه كل دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية علي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والاسعار؛ إلا أن الدولة المصرية أنفقت علي قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنية بنسبة 55% من جملة المصروفات حيث انفق 412 مليار علي الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ 454 مليار بمعدل نمو 32% و212مليارعلي التعليم بمعدل نمو 9% و147مليار علي قطاع الصحة بمعدل نمو 8%.

مضيفًا: أننا أثناء مناقشة الحساب الختامي بلجنة الخطة والموازنة ظهر أمامنا موضوعين في منتهي الغرابة هما:
وبالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق إلا أننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنية إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشار للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك!؟

أما الموضوع الثاني فهو الأكثر غرابة فقد وجدنا أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط وعدد 550 موظف منتدب من الشركات، وأفاد المسؤولين بالوزارة حينذاك أن هذا الأمر للتخفيف علي الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي رأيناه علي غير الحقيقة حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 بانة يجوز ندب العامل لجهة أخري ولمدة 4 سنوات علي أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالأجور المطبقة في الحكومة، فضلًا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربعة حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة اعارتة بعد السنوات الأربعة وحتي يستفيد الموظفين المنتدبين من ترقياتهم بالمخالفة للقانون ، مضيفا أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هولاء الموظفين المنتدبين إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتي الآن!!!

وأشار وكيل خطة النواب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات فهل تم ذلك لوزارة البترول؟

واستكمل النائب موجهًا حديثه للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبًا بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول وهل تناولت تلك المخالفات من عدمة و طلب منة ان يتم إرسال تلك التقارير لمجلس النواب.

واختتم سالم حديثه بضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هؤلاء الموظفين وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومواقاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.