كارثي بكل المقاييس.. البياضي يرفض مشروع التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء المنشآت الصحية

علّق النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، قائلًا: “في البداية لازم أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان إنه لسه عايش حتى الآن ومتحمل ما تفعله الحكومة به، لازم أؤكد على ما تحدثنا عنه من قبل بأهمية تواجد القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد والاستثمار، لكن هناك فرق شاسع بين أن تشارك الحكومة القطاع الخاص وبين أن تتخلى الحكومة عن مسئوليتها والتزامها الدستوري برعاية المواطن وخدماته الصحية وتأتي بـ”خواجة” للقيام بها!

وقال البياضي: “الحكومة تغطي 88597 سرير، والتي تشكل 70% من الأسرّة  في القطاع الصحي، وأنا ليس لدي مشكلة في أن مشكلة يأتي “الخواجة” ويعمل مستشفيات جديدة ويزود خدمات، لكن دون أن يستحوذ على مستشفيات هي قائمة وشغالة بالفعل، لأن اللي جاي هيختار أحسن المستشفيات وأفضل الأماكن، والنهاردة الحكومة جاية تتخلى عن مستشفيات مثل معهد ناصر، مدينة نصر للتأمين الصحي، زايد التخصصي..”.

وقال النائب: بدل ما تبيعوا للخواجات، بطلوا تحطوا تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص والقطاع الأهلي الوطني الذي يرغب في العمل، والقانون المقدم من الحكومة كارثي بكل المقاييس، لأنه “يعني ترك المواطن الغلبان في أيد خواجات” لأنه استثنى المستثمر من قانون منح الالتزام للمرافق العامة الذي وضع ضوابط وسقف للأرباح.

والقانون أيضًا لم يضع آلية لتسعير الخدمات، ويسمح للمستثمر انه يستغنى عن 75% من العاملين في المستشفيات ويشرّدهم، وكل ما فعلته الحكومة  وكأنها مثل “الأم التي لا تستطيع الاهتمام بأولادها لهم فأتت لهم بزوجة أب لتقو برعايتهم”!

واستكمل البياضي: مشكلة القطاع الصحي مثل باقي قطاعات الدولة ليست في الملكية، إنما المشكلة في فشل الإدارة! فإذا فشلت الحكومة في الإدارة “فلا تبيعوا المنشآت وتبيعوا معها المواطن العيان الغلبان، لكن الصحيح هو أن يرحل من فشل في الإدارة ويأتي الأجدر بذلك”.

واختتم النائب تعليقه قائلاً: القانون مرفوض والسياسة مرفوضة والحكومة مرفوضة.