عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث ان في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار هذه الإجراءات.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونياً، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا ويتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
التعليقات متوقفه