فى الوقت الذى كلف فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على مجموعة محددة من الشروط وقواعد والإجراءات التى تتطلبها الفترة الحالية، إلا أن الجهات العليا تعمدت إعطاء وقت ما بين التكليف والتشكيل الجديد، وهو ما لجأ إليه البعض فى عمليات طرح وليس تسريب فى محاولة لقياس الرأى العام وامتصاص حاله القلق لدى المواطنين؛ خاصة بعد أن قامت الحكومة بتعديل فى أسعار العيش وتعهدها بإلغاء كل أشكال الدعم فى معظم القطاعات.
وتشير المعلومات إلى أنه فى الوقت الذى تنظر فيه الجهات العليا أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر وزارية جديدة تناسب المرحلة إلا أن نظرة المواطنين تبدو مختلفة تماما حيث يتوقعون أن تقوم الحكومة بالمزيد من إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي على حساب المواطنين.
كما تشير التوقعات إلى أن التعديلات الوزارية ستطول عددًا كبيرًا من الوزراء لكن كما قالت المصادر لا يمكن القول إن تلك التعديلات ستتضمن عمليات دمج للوزارات، مشيرا إلى أن حالة الترقب في مصر، خلال الساعات الماضية، بشأن التعديل الوزارى قد تهدف إلى مجموعة من الاعتبارات فيما يتعلق بعمليات قياس الرأى العام ولأول مرة يتم استبعاد الفضائيات من الحديث عن التعديلات الوزارية.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فإنه حتى بعد تشكيل الحكومة فإن هناك شخصيات سيتم الإبقاء عليها، وقد لا تستمر طويلا، فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن مشروعية لإقرار خطط اقتصادية جديدة فى ظل تحذيرات بضرورة التحوط الآن وبسرعة فى الوقت الذى يتم فيه استنزاف مبالغ دولارية مما حصلت عليه الحكومة فى الشهرين الماضيين سواء من رأس الحكمة والشرقية للدخان، وكذلك عمليات بيع الفنادق.
وكشفت المعلومات أن السيناريو المعد للحكومة الجديدة المنتظرة هو نفس سيناريو المؤتمر الاقتصادي الذى عقد فى أكتوبر 2022 عندما اتفق الجميع خبراء وحكومة على التوجه لصندوق النقد الدولى، نفس الأمر ربما يكون مع نهاية العام المالي حكومة وخبراء لإقرار مجموعة من القرارات الاقتصادية الجديدة.
وقالت المصادر إن التعديلات لن تكون كافية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، ولكن لا بد أن تتبعها سياسات للقضاء على الفساد والروتين الاقتصادي فى المحليات، حيث ما زال العديد من رجال الأعمال يعانون من تفريق المسئولية.
وقالت المصادر إن مصر حاليا فى مفاوضات مع الصندوق للحصول على 1.2 مليار دولار التى وعد بها الصندوق فى إطار صندوق الاستدامة والصلابة الائتمانية، وقال وزير المالية نتوقع أن يحدث ذلك قريبا.
كما قطعت المفاوضات فى مجموعة البريكس BRICS شوطا كبيرا فيما يتعلق باستخدام العملات المحلية، وقال إن البنك خصص 27% من محفظته لهذا الغرض موضحا أن هناك إمكانية لطرح سندات بالعملة المحلية بضمان صندوق التنمية
التعليقات متوقفه