ثورة 30 يونيو هى ثورة المرأة المصرية ..كانت بداية الطريق لتحقيق الكثير والكثير من الحقوق التى كانت تسعى إليها طوال رحلة كفاحها على مدى مئة عام .. فالثورة استطاعت إزاحة حكم الجماعة الإرهابية التى تعاملت مع المرأة بمنهج الإقصاء وحاولت الإغارة على كل المكتسبات التى حصلنا عليها بعد نضال طويل, وجاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح هذه الأوضاع ..
حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تمثل أهمها في صدور الدستور المصري الذي يتضمن نصوصا عديدة تكفل لها الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل في مجلس النواب أكثر من 25% من عدد المقاعد, وكفل لها ربع مقاعد المجالس المحلية..هذا ما أكدته السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا وأوضحت أن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً ومؤثراً لا يمكن إغفاله أو تجاهله في ثورة 30 يونيو التي كانت بمثابة طريق نجاة لها ولاسترداد حقوقها التي أهدرت في حكم الإخوان.
وأشارت إلى أنه بعد الثورة مباشرة تمت صياغة دستور 2014 قائلة كنت عضوا فى لجنة الخمسين التى قامت بإعداد الدستور وتابعت:اذكر إننا حرصنا على صياغة العديد من المواد التى جاءت فى صالح المرأة ومنها المادة 11 التى ساهمت في رد العديد من حقوقها التي سلبت لسنوات عديدة .
وأضافت أن المرأة استطاعت أن تصل للعديد من المناصب القيادية التى كانت حكرا على الرجال, وعلى الصعيد الاجتماعي فقد تضاءلت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق المدرسي وتراجعت مستويات وفيات الأمومة، كما تم تغليظ العقوبات القانونية في جرائم الختان والتحرش، وصدور قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان, بالإضافة إلى حقوق كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال وإنشاء محاكم الأسرة.
فيما أوضحت د.نسرين البغدادى، عضو المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية كانت الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو وقادت صفوفها الأولى للإطاحة بجماعة الإخوان ..وبعد الثورة كان رد الجميل حيث تحقق للمرأة العديد من الإنجازات والمكتسبات التى كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة.. فثورة ٣٠ يونيو هى ثورة المرأة المصرية
وأوضحت أن المرأة خرجت وشاركت فى الثورة ولبت نداء الوطن وقدمت أبناءها تضحية وفداء للوطن, ودافعت عن أماكن عملها .. وتصدرت الصفوف بجوار جيشها العظيم للحفاظ على مكتسباتها ولإعلان رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها..وكان لها دور حقيقي فى نجاح الثورة. وأشارت أن أهم مكتسبات المرأة بعد الثورة تمثلت فى وجود العديد من الآليات التى تضمن حقوقها فى المجتمع وأبرزها دستور 2014 .
المرأة ذات الإعاقة
وعلى مستوى المرأة ذات الإعاقة أكدت د. مها هلالى، المقررة المناوبة للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة, عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، شهدت مصر تحولًا كبيرًا في العديد من المجالات، وكان من بين هذه التحولات المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية، وبالأخص المرأة ذات الإعاقة. لقد أصبح تمكين المرأة ذات الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة, مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة لعب دورًا محوريًا في دعم وتعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة.
وأوضحت أن أبرز هذه المكتسبات على مستوى التشريعات والسياسات حيث تم تعديل العديد من التشريعات والسياسات لتشمل حقوق المرأة ذات الإعاقة بشكل أكثر وضوحًا. من بين هذه التشريعات، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر في 2018، والذي يضمن حقوقًا متساوية في التعليم والعمل والرعاية الصحية. كما شملت التشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون الأحوال الشخصية، وحملات دعم المرأة ذات الإعاقة للتوعية بالمشاركة السياسية سواء كمرشحة أو كناخبة.
وتابعت وعلى مستوى الدمج الاجتماعي, تم تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المرأة ذات الإعاقة في المجتمع، سواء من خلال التعليم أو العمل أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية. كما دعمت بعض جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما أوضحت إيمان الزهيرى، عضو المجلس وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة أن بعد ثورة 30 يونيو حققت مصر إنجازات غير مسبوقة في ملف دمج النساء ذات الإعاقة في الحياة السياسية, وأيضا فى التمكين الاقتصادي مشيرة إلى إطلاق برامج تدريبية ومشاريع صغيرة تهدف إلى تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا، مما يساعدها على تحقيق استقلالية مالية والمشاركة الفعالة في سوق العمل. كما تم إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة “كوني منتجة” بالتعاون مع مركز تنمية المهارات بالمجلس، لرفع إنتاجية المرأة ذات الإعاقة في القطاع غير الرسمي وعمل مشروعات تملكها وتديرها المرأة ذات الإعاقة، وخاصة كمشتغلات في الحرف التراثية.
وتابعت :على مستوى التوعية والتثقيف, تم تنظيم حملات توعية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن المرأة ذات الإعاقة وتعزيز الوعي بحقوقها واحتياجاتها. وتم التعاون لعرض صورة المرأة ذات الإعاقة في الدراما ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة بالشكل اللائق، ونشر ثقافة التقبل المجتمعي مع مراعاة البعد الإنساني والتقاليد والأعراف.
فيا أكدت مها هلالى، أن المجلس القومى للمرأة كان له دور بارز في دعم ملف المرأة ذات الإعاقة من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات من خلال صياغة وتعديل التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق المرأة ذات الإعاقة. كما عمل على متابعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
وأيضا لعب دورا فى التوعية والتثقيف حيث نظم المجلس العديد من الورش والندوات التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي لها. كما تم تنظيم ندوات توعية تستهدف رفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمات للمرأة ذات الإعاقة، وتغيير ثقافة تفضيل العمل الحكومي وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة, وقدم المجلس خدمات الدعم القانوني للمرأة ذات الإعاقة، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في حل النزاعات. كما شملت الجهود محو الأمية القانونية والتوعية لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، وخاصة النساء المعنفات والهجر أو الطلاق بسبب الإعاقة أو إنجاب طفل ذوي إعاقة, وعمل المجلس على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات
وقام المجلس بإجراء بحوث ودراسات تهدف إلى فهم التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة واقتراح حلول عملية لهذه التحديات. كما تم إصدار العديد من المطبوعات لتعزيز الوعي، مثل مدونة السلوك ورسائل “حمايتك في قانونك” و”قل ولا تقل” والمكتسبات في القوانين المختلفة والقرارات التنفيذية الخاصة بها, فضلا عن تنظيم حملات للتوعية الصحية والتدخل والاكتشاف المبكر لبعض الأمراض المصاحبة لبعض الإعاقات، وكذلك أمراض سرطان الثدي، وإتاحة الأجهزة الكشفية المناسبة لبعض حالات الإعاقة وخاصة النساء قصار القامة, وتم تنظيم ندوات تستهدف المرأة ذات الإعاقة لتعريفها بالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والشمول المالي والتقنيات الحديثة والتغلب على الحواجز.
وأنهت حديثها مؤكدة أن المرأة المصرية ذات الإعاقة حققت العديد من المكتسبات عقب ٣٠ يونيو، بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.
مشيرة إلى أن هذه المكتسبات تعتبر خطوات إيجابية نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة ذات الإعاقة في مصر, ولكن لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تحتاج إلى مواجهتها، مثل تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة فرص العمل المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية والتثقيف للمجتمع بشكل عام حول قضايا المرأة ذات الإعاقة وضرورة توفير بيئة ملائمة لها لتحقيق كامل إمكانياتها.
ومع استمرار هذه الجهود، يمكن أن نأمل في مستقبل أكثر إشراقًا للمرأة ذات الإعاقة في مصر، حيث تكون قادرة على تحقيق طموحاتها والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع. وفي ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية باعتبار استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ وثيقة العمل للأعوام القادمة, ستصبح المرأة ذات الإعاقة أكثر قدرة على تحقيق مشاركتها الفعالة.
التعليقات متوقفه