بعد تصديق الرئيس عليه.. الحق فى الدواء : قانون خصخة المستشفيات العامة جائر ويعصف بحقوق المصريين

أبدت جمعية الحق فى الدواء رفضها لقانون المنشآت الصحية وتصديق السيد الرئيس عليه ، مشيرة إلى أنه قانون جائر سوف يعصف بحقوق المصريين في الحق في الصحة ويضع كل المستشفيات الحكومية في قبضة رجال الأعمال مصريين أو أجانب وسوف يزيد من سيطرة القطاع الخاص علي أسرة المستسفيات خصوصا أسرة الرعاية المركزة, ولن يجد المصريون ما يغيثهم في حالات الطوارئ .

وأشارت الجمعية فى بيانها إلى أن ما تقوله الحكومة من إدعاءات بشأن ( تحسين الخدمة) كلام مرسل لا محل له والدلالة علي هذا أن ميزانية الصحة للعام المالي الجديد بلغت ١.٧٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة , رغم أن الدستور حددها بـ ٣٪.

وأكدت الجمعية أن هذا القانون بمثابة خصخصة للمستشفيات العامة المملوكة للشعب المصرى مشيرة أن رجال الأعمال و المستثمرين مصريين أو عربا او أجانب لن يقدموا خدمات مجانية بعد ضخ ملايينهم ويتفرغون لجني الأرباح كما يحدث الان في المستسفيات الخاصة! وسوف يتم منع الخدمة المجانية لتصبح الصحة سلعة تقدم لمن يستطيع أن يدفع خاصة الحالات الحرجة.

وأكدت الجمعية أن هذا القانون جاء تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولى, كما أن تشريد العاملين والأطقم الطبية سيكون عن طريق كلمات معسولة مثل ( تحسين الخدمة) ويكفي أن مستشفيات المؤسسة العلاجية الستة الآن بعد تأجير أحدها للقطاع الخاص أصبحت لا تستطيع تقديم الخدمات بعد تعطل الاجهزة وحالات الاستياء من الأطقم الطبية بالإضافة إلى خطط للتخلص من هذه المستسفيات