فى الوقت الذى عرضت فيه الحكومة برنامج عملها خلال الثلاث سنوات القادمة إلى البرلمان، إلا أن القضايا الأساسية فى البرنامج تكاد لا تختلف كثيرا عما تعهدت به خلال السنوات الماضية، من مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين ومواجهة التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة، علاوة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ورغم تضمين كل هذه القضايا فى بيان الحكومة فإن رئيس مجلس الوزراء حاول الابتعاد عما تحقق من نتائج من التعهدات السابقة خلال الحكومة السابقة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يعنى أن الحكومة تتعمد اعتبار فترة خطة العمل الجديدة المتمثلة فى ثلاث سنوات هى برنامج جديد.
لكن فى الوقت نفسه، تشير المعلومات إلى أنه رغم هذه التعهدات فإن الحكومة لن تستطيع اتخاذ إجراءات وقرارات فى بعض القضايا المهمة إلا من خلال إعطائها حيثيات مشروعة لإصدار القرارات اللازمة، وتشير المعلومات إلى أنه من بينها القضايا الدعم، سواء العيش أو سلع البطاقات التموينية، خاصة أن الحكومة تقول ليس كل المواطنين يستحقون الدعم بنفس النسب أو المعدلات.
كما تتخذ الحكومة منحى مع كل مكونات المجتمع كجزء من إستراتيجيتها والتواصل؛ مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة.
كما تشير المعلومات إلى أن الحكومة تضع فى قمة أولوياتها، إحدى آليات الإنقاذ وهو جذب المزيد من الأموال والاستثمارات الخارجية، على اعتبار أن هناك نوعًا من عدم اليقين فيما يتعلق بوضع الدولار فى الأسواق، وتدبير احتياجات المستوردين، وسد احتياجات البلاد من السلع الأساسية، لذلك لم يكن غريبا أن تصدر تعليمات من جانب جهات عليا بضرورة الإسراع فى برنامج استئناف الطروحات فى البورصة وتخارج الحكومة من الأنشطة التى حددتها وثيقة ملكية الدولة.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة سوف تعتمد برنامجا يسير بالتوازى عبر الطرح فى البورصة أو لمستثمر إستراتيجى فى أى مشروع، لتسريع آلية الطرح وضمان الحصول على تدفقات دولارية
كما تشير المعلومات إلى أن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد اتفاقيات فيما يتعلق بعدد من المشروعات الكبرى.
التعليقات متوقفه