أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض لبرنامج الحكومة الجديدة 24\2027، وقال المغاوري: نرفض بيان الحكومة ولا نمنح الثقة لها.
وقال المغاوري: إن برنامج العمل وسياسات البرنامج هو لحكومة سابقة من 2018، وحينما صدر خطاب التجديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزراة وأداء اليمين تزامن ذلك مع الموازنة العامة 24\2025 بمنعى أن الحكومة جاءت على موازنة لم تشارك في إعدادها.
واستكمل: أن عصب العمل الحكومي هو المال، برنامج الحكومة السنة الأولى يخص حكومة راحلة، وبناء عليه موقف حزب التجمع لا يأتي من فراغ، واتساقًا من كافة بيانات الحزب في مواجهة كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، وكما رفضنا الموازنة فكيف نقبل حكومة بنفس السياسة السابقة؟
وتابع رئيس برلمانية التجمع كلمته: أنه بحسب برنامج الحكومة فقد وُضع قبل تكليفها بمهامها؟ معنى ذلك إننا نناقش برنامج حكومة راحلة.
وعلق المغاوري على الأزمة التي شهدتها الجلسة اليوم من قبل نواب الأغلبية برفضهم تعليق النائب محمد عزت عرفات بوصفه لبرنامج الحكومة “موضوع تعبير”، وقال المغاوري: ما شهدته منذ لحظات داخل القاعة يخالف ما عشناه مدة 6 أيام هي فترة مناقشة اللجنة الخاصة لبرنامج الحكومة، حيث لم يُصادر رأي للمعارضة، واليوم نسفنا كل ما أنجزناه في لحظة فيها توتر.
وطالب المغاوري من رئيس مجلس النواب: “رجاء سيادة الرئيس ألا يحرم النائب محمد عزت عرفات من إبداء رأيه حول برنامج الحكومة، فهذه حقوق تاريخية برلمانية”.
وهو ما عقب عليها النائب عبدالهادي القصبي رئيس برلمانية مستقبل وطن بأن اللائحة البرلمانية تنص على أن المتكلم (النائب) التعبير عن رأيه دون الاتهام أو السباب، وهذا المجلس له ضوابط ولائحة حاكمة، وهو ما دفع المغاوري للانفعال على كلمة القصبي.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وتناقش الجلسة العامة التقرير النهائي حول برنامج الحكومة الجديدة عن الفترة (2024-2027) في ضوء عمل اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها لمناقشته، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليعقب على المناقشات.
وعقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، اجتماعات مكثفة في حضور الوزراء الجدد لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، حيث عقدت اللجنة جلسات مكثفة لمدة 6 أيام، من 10 وحتى 15 يوليو الجاري، ووضعت تقريرها النهائي في 59 صفحة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته اليوم الخميس بالجلسة العامة.
التعليقات متوقفه