بعد طرح مناقصة لشراء 3.8 مليون طن لأول مرة «التموين» تتعاقد على 280 ألف طن قمح فقط! ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية فور الإعلان عن المناقصة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية لأول مرة عن مناقصة لشراء 3.8 مليون طن من القمح للتسليم من أكتوبر إلى إبريل، جاء الإعلان فى أعقاب تصريحات أحمد كوجاك، وزير المالية، الأسبوع الماضى حول الأوضاع التى تحدث فى الشرق الأوسط ودول الجوار من توترات سياسية وكذلك ما يحدث فى العالم من انهيارات اقتصادية وكذلك تدهور أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن مثل هذه الظروف قد تدفع إلى عمليات شراء لسلع أساسية يتم استيرادها من الخارج وزيادة معدلات الاحتياطي الاستراتيجي منها. وسط تطلعات للاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار القمح لشراء ما يقرب من ثلث احتياجاتها السنوية من الحبوب دفعة واحدة. وعادة ما تشتري مصر أقل من مليون طن، ولا تعلن عن الكمية التي تنوي شراءها. كما تنطوي المناقصة أيضاً على فترة تسليم أطول من المعتاد.

غير أن الهيئة بعد مفاوضات استمرت حتى وقت متأخر ليلة أمس الأول « الاثنين» لم تتعاقد الحكومة إلا على 280 ألف طن فقط، عبر خمس شحنات للتسليم في أكتوبر ونوفمبر بسعر يتراوح بين 259.24 دولارًا إلى 269.25 دولارًا للطن، بما في ذلك الشحن. منها 180 ألف طن قمح أوكراني 100 ألف طن من القمح البلغاري.

ففى الوقت الذى أعلنت فيه وزاره التموين والهيئة العامة للسلع التموينية عن أن هذه الكميات التى يتم التعاقد عليها سوف تتسلمها مصر على مدار السبع شهور القادمة لزيادة معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى تسع شهور، حتى بدأت حركة نشاط فى البورصات العالمية الخاصة بالقمح ليرتفع السعر بنحو 2 دولار فى الطن، كما قال المتعاملين فى المناقصة.

لكن الهيئة قالت إن الارتفاعات كانت يوم الاثنين الذى أطلق عليه الاقتصاديون الاثنين الأسود عندما انهارت حركه التداولات فيها وقالت عادت الأسعار إلى ما كانت عليه.

وقال موردون يبدوا أن الحكومة لديها تخوفات مما يحدث فى المنطقة فى ظل حالة عدم الثقة، قد تحدث حرب كما أن الإعلان عن هذه المناقصة وحجم المطلوب توريده سيؤدى حتما إلى ارتفاع أسعار القمح في البورصات العالمية، وأشاروا إلى أنه ليس هناك من يقبل أن يبيع بسعر قد يتغير بين يوم وليلة وفترات شحن اقلها شهر وقد تصل إلى سبعة أشهر مع التزام الحكومة بالدفع بعد 9 شهور. لذلك لم يكن غريبا فى ظل الصراع والحرب بين روسيا و أوكرانيا أن يقوم الموردين بزيادة سعر القمح الأوكرانى8 دولارات، فالشحنات تسليم أكتوبر ارتفعت إلى 240 دولارا، وتسليم نوفمبر إلى 243 دولارا، وشحن ديسمبر إلى 245 دولارا ويناير إلى 249 دولارا وفبراير إلى 253 دولارا ومارس إلى 255 أبريل إلى 257 دولارا بخلاف تكاليف الشحن.

وطبقا لما قالته مصادر فى هيئة السلع التموينية نعمل على تنوع سبل إدارة الممارسات طبقا للسلعة المطلوب توريدها ومراعاة التحركات السعرية العالمية للسلعة مما يسهم في الوصول إلى أفضل الأسعار لانتهاز فرصة انخفاض أسعار الأقماح عالميا.

لكن قد تواجه الحكومة صعوبة أو ارتفاعات فى أسعار القمح. ولو قامت الهيئة بطرح هذه الكمية على مناقصات حتى لو كل أسبوع أو أسبوعين كان من الممكن أن يكون أفضل لهم والموردين دون ذكر الكميات المطلوبة شراءها.

وكانت المناقصة لشراء مثل هذه الكميات الكبيرة على مدى فترة أطول بكثير من المعتاد بمثابة نهج جديد لأكبر مشترى للقمح في العالم، في وقت لم تزد حجم أى مناقصة عن 770 ألف طن، وجاءت في أعقاب إصلاح مجلس الوزراء الأخير الذي يهدف إلى السيطرة على التضخم وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وعلى الرغم من تراجع التضخم عن المستوى القياسي الذي بلغه العام الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى من 25%.

وعادة ما يطرح أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا عطاءات لتوريد القمح قبل شهر أو شهرين ويشتري أقل من مليون طن في كل مرة. كما أنه لا يحدد عادةً الحجم الذي تتوقع شراءه مقدمًا.