جودة عبد الخالق: بيع الأصول والاعتماد على الأموال الساخنة خطأ كبير
سيد عبد العال: نرفض الاقتصاد القائم على الاقتراض
هاني الحسيني: غياب للشفافية أمر غير مقبول حتى سياسيًا
عبد الفتاح مطاوع : الحكومة تصر على إتباع النموذج الخليجي في التنمية
محمود رجب زقزوق: ضرورة تخفيض الفاتورة الاستيرادية بإنتاج بدائل محلية لمدخلات الإنتاج
أحمد سيد حسن: مؤسسات الدولة عجزت عن إدارة الأصول
عماد فؤاد: قصور هيكل الاقتصاد الكلي..والحكومة تقود التضخم
كتب : أحمد مجدي
عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع برئاسة الدكتور جودة عبد الخالق اجتماعها الأربعاء الماضي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في هذه المرحلة.
ووصف الدكتور جودة عبد الخالق، استاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق، برنامج بيع الأصول الذي أطلقته الحكومة المصرية، بأنه برنامج بيع لطموحات وأصول الشعب المصري، وقال أن الحكومة في أدائها الاقتصادي لا تعالج التضخم ولكن تسعى لإرضاء صندوق النقد الدولي والأموال الساخنة، والمنطق يقول اقتصاديًا وسياسيًا أنه لمصلحة المجتمع المصري المطلوب هو الحفاظ على الأصول وتنميتها، وإذا نظرنا إلى الماضي سنجد أن الأصول المصرية كانت أكثر كمية وإنتاجية واليوم في تناقص مشيرا إلى تخلى الحكومة على صناعات كبرى مثل الحديد وهي في النهاية مسائل تهدد الأمن القومي المصري.
وأضاف “عبدالخالق” أن بيان الحكومة حاول من تخفيف الأمر فسمى بيع الأصول بتخارج الدولة من القطاع الاقتصادي ولكنها لم تجب على سؤال مهم وهو كيف ننمي أصولنا ومصر تتجه لأن تكون مركزا تجاريا لوجيستيا، وهو أمر جيد لكنه يقع ضمن اقتصاد الخدمات مع إهمال التصنيع وهو ما يضعف أي دولة، لذا فأنا في تقديري يجب أن نشتبك مع هذه التوجهات الاقتصادية بالتصويب والنقد، وأن نرد على بيان الحكومة ببعض النقط الواضحة والتي على رأسها غياب العدالة الاجتماعية واستبدالها بمفهوم الحماية الاجتماعية، ونحذر من أن عمليات التناقص في الدعم المقدم للمواطن مع زيادة الأسعار المتلاحقة وارتفاع التضخم المستمر هي عملية محفوفة بالمخاطر وتهدد السلم الاجتماعي.
وأشار جودة أن المرحلة القادمة يجب أن يكون شعارها لا لتصفية الأصول .. نعم لتنميتها، لافتًا إلى أن الإدارة الكلية للاقتصاد هي من تخرب التنمية الاقتصادية، وبيان الحكومة لا يخاطب القضايا الأساسية للشعب المصري مثل البطالة والغلاء والأمية وتخبط السوق مع غلاء الأسعار غير المنطقي، قائلًا: صحيح أن القطاع العقاري والمشروعات القومية تشغل أعدادا كبيرة وتساعد في تخفيض البطالة ولكنها تفتقد للاستدامة، كما أن السوق المصري للعمل يعاني من أخطاء كبيرة في الدخل بين الوظائف وهو ما يجعل الأغلبية من الشعب المصري وهم الشباب يعانون من دخل منخفض وارتفاع كبير في الأسعار وتضخم ولا خطة لخفضه وهو ما يؤثر على مستوى المعيشة وفقدان للطموح.
وأكمل “عبد الخالق” أن من يطلقون الدعاية أن الدولة مدير فاشل للأصول لذا يجب بيعها، هي دعاية مغرضة فهناك فرق بين الملكية والإدارة، فمن الممكن للدول أن تبقي على الملكية وتخصص الإدارة لعناصر كفؤة ونزيهة ولديها قدر من الاستقلالية لتنهض بهذه الأصول، أما بيع الأصول والاعتماد على الأموال الساخنة هو خطأ كبير، فالأموال الساخنة عند دخولها تضغط على الاقتصاد، وعند خروجها تضغط على الاقتصاد بشكل أكبر وهي أموال تأتي لتحقيق الأرباح ثم تخرج دون إنذار، وعمليات تخفيض العملة المستمرة ليس لها محل من الإعراب ومعرضين لإعادة الدائرة مرة أخرى.
ومن جانبه قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، اعتقد أن هناك سياستين اقتصاديتين في مصر، الأولى هي رؤية الحكومة وصندوق النقد الدولي، بينما الثانية هي رؤية استنهاض الاقتصاد المصري التي يكاد يكون يتبناها الرئيس وحده، وهو ما نلاحظه في عملية استعادة صناعة الغزل والنسيج كمثال وبعض الصناعات التحويلية ووقف تصدير المواد الخام وغيرها من الأمور، ولكن تبقى المهمة الواقعة علينا هي رفض الاقتصاد القائم على الاقتراض وذلك من خلال مخاطبة أصحاب المصالح الحقيقيين من الشعب المصري في مواجهة أصحاب توجهات صندوق النقد، مثل النقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدني وغيرها، وفي تقديري أن نقدنا للحكومة وأدائها الاقتصادي حتى لا يجب أن يكون من منطلق ايدولوجيا بل يكون من واقع الأخطاء التي تقوم بها الحكومة في اقتصاد السوق التي قررت تبينها، كما يكون الحكم هو الدستور والقوانين التي تضبط الأداء الاقتصادي والتي لا تأخذ حقها في التنفيذ على أرض الواقع، كما يمكن أن نتوجه بالنصائح للمجموعة الاقتصادي التي تدير الاقتصاد بالنصائح عبر وثيقة اقتصادية نبلورها مع آخرين ليكون النقاش في القضايا الاقتصادية مع الحكومة نابعا من واقع عملي وليس كلامًا مجردًا.
وقال هاني الحسيني، الأمين العام المساعد للشئون السياسية، ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، إننا بالفعل أمام مدير فاشل للأصول وهي أجهزة الدولة، ولكن هذا المدير الفاشل يسعى لبيع الأصول نفسها ليريح نفسه بدلًا من البحث عن طرق جديدة أو أشخاص جديدة أو شراكات حتى مع القطاع الخاص في عملية الإدارة فقط، وحتى أن عمليات التصفية والبيع وغيرها تشوبها بعض الأخطاء الإجرائية سواء في عملية التقييم المالي، أو نشر تفاصيل البيع كما توضح القوانين نفسها والتي تقول يجب أن تنشر بيانات الصفقات والبيع في جريدتين منشورتين للعلن، ولكن ما يحدث هو أن هناك حتى غياب للشفافية وهو أمر غير مقبول حتى سياسيًا.
وقال الدكتور عبد الفتاح مطاوع ، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق والخبير الاقتصادي وأمين الجيزة بالحزب، إن الحكومة لديها إصرار غريب على إتباع النموذج الخليجي في التنمية للاستمرار في التنمية العقارية بشكل كبير بأحدث المواصفات العالمية، بينما مصر لديها ظروف مغايرة عن هذه الدول التي كانت لديها فوائض اقتصادية كبيرة نتيجة أنها دول نفطية كما تمتلك عدد سكان أقل، بينما مصر لا تستطيع أن تنهض سوى على قدمين وهما الزراعة والصناعة في تقديري مع وجود اقتصاد خدمي أيضا وعقاري وكل الأمور ولكن التركيز الأساسي يكون على الزراعة والتصنيع وليس العكس، مشيرًا إلى أنه حتى عندما تخرج البيانات الرسمية مثلًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن هذا الأمر غير صحيح لأننا نستورد كل عناصر العملية الإنتاجية من الخارج ومن ضمنها العلف على سبيل المثال إذن نحن نجمع ولا نصنع وهذا هو الفارق الذي يجب أن نحذر منه ونحاول أن نستنهض الاقتصاد المصري ليكون اقتصادًا يعتمد على الإنتاج بشكل أكبر وأساسي.
وقال الدكتور محمود رجب زقزوق، أستاذ إدارة الأعمال، والخبير الاقتصادي إن مصر في السنوات الأخيرة اعتمدت بشكل كبير على التنمية العقارية والاستثمار في البنية التحتية ليصل حجم الإنفاق الحكومي على هذا المجال إلى 20% من قيمة الإنفاق، بينما النسبة العالمية لا تتخطى 5%، ومع ذلك كل ما نريده هو أن نتريث وننظر إلى النتائج والعوائد وكيف نعظمها إذا كان هناك إمكانية، كما يمكن أن نحاول أن ننظر إلى الميزان التجاري ونرى ما هي القطاعات الواعدة في التصدير ونوجه لها الدعم بشكل أكبر ونحاول أن نخفض من الفاتورة الاستيرادية بإنتاج بدائل محلية لمدخلات الإنتاج قدر الإمكان للتغلب على مشكلة العجز في الإيرادات الأجنبية.
بينما قال أحمد سيد حسن، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن مؤسسات الدولة بالفعل عجزت عن إدارة الأصول من المصانع والشركات مما خلق حالة كبيرة من الفساد داخل هذه القطاعات وفي تقديري الشخصي أن الحكومة يجب أن تتخارج من العملية الاقتصادية حتى يمر المجتمع بمرحلة الرسملة بشكلها الصحيح، ولكن في نفس الوقت لدينا معضلة تحتاج إلى إجابة وهي أن القطاع الخاص يحجم من التدخل في الاقتصاد فيما يخص بعض الأمور مثل الصناعات الإستراتيجية والبنية التحتية والمشروعات العملاقة، لذا اضطرت الدولة أن تستمر في دورها في هذه الأمور مثل بناء الموانئ والمطارات والبنية التحتية بشكل عام، والتنمية العقارية الكبيرة رغم التوسع فيها بشكل كبير إلا أنها ساهمت بشكل كبير في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، بينما النسبة الأكبر من الاقتصاد وهي 82% تأتي من قطاعات خدمية وهو ما يجب أيضا أن يتم مناقشته ومحاولة تعديل هذه الدفة.
وقال عماد فؤاد، مستشار رئيس الحزب لشئون الإعلام إن الأزمة الاقتصادية تشير إلى قصور كبير فى هيكل الاقتصاد الكلي المتبع، ولكن هناك مستهدفات استراتيجية كبرى تتحقق على أرض الواقع وهي مثلا التوسع العمراني على رقعة جغرافية أكبر من التي عرفتها مصر على مر تاريخها، كما أن هناك مستهدفا آخر وهو الزيادة في القطاع السياحي كمصدر أساسي من مصادر الدخل الأجنبي لذا نجد الاهتمام بالمشروعات السياحية الكبرى والتركيز على التطوير العقاري، ولكن في الوقت نفسه هناك أخطاء تقع فيها الحكومة وهي أنها في بعض الأحيان تكون هي قاطرة التضخم لا الجهة التي تعمل على تخفيضه ويظهر ذلك في تسعير الخدمات التي تقدمها الحكومة من رسوم وغيرها بشكل كبير وغير مبرر.
التعليقات متوقفه