الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية فعلّ كافة الضمانات التي كفلها الدستور خلال قواعد قانونية آمرة

قال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوى: إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا ينكرها أحد، مؤكدًا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال (قواعد قانونية آمرة) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.

مشيرًا إلى أانه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم آلبات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، والقانون له مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشورة على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.