إبراهيم نوار يكتب:قليل من الشفافية يصلح السياسة الاقتصادية

*إبراهيم نوار

تستعد حكومة مصر لطرح مساحة شاسعة من أراضي واجهة البلاد على البحر الأحمر في منطقة رأس بناس للبيع. هذه النوعية من المشروعات تظهر فجأة، فهي لم ترد تحديدا خطط التنمية، ثم يتم وضعها موضع التنفيذ بسرعة، دون أي تخطيط معلن لكيفية استثمار العائد من بيعها. طبعا الحكومة تتصرف في الأراضي المملوكة للشعب المصري جيلا بعد جيل، سواء بالبيع او بحق الانتفاع أو بمنح امتيازات الاستغلال تاركة للمستثمرين حرية اتخاذ القرارات التي تضمن لهم تحقيق أكبر عائد ممكن. لكن تلك القرارات يجب ألا تجور على حقوق أصحاب الأرض الأصليين. ولذلك يجب وضع ضوابط للبيع قبل عملية البيع نفسها وما بعدها لضمان هذه الحقوق، كما يجب توضيح مجالات صرف حصيلة التصرفات.

ومن المعتاد ألا تتصرف الجهات الحكومية في الأرض، حتى للمواطنين، إلا بعد الحصول على موافقات جهات عديدة، تابعة للحكومة، منها الثروة المعدنية والآثار. كما أن عقود البيع تتضمن اشتراطات خاصة بالمحافظة على ثروات الشعب المستدامة مثل حماية البيئة والموارد المائية. ومن ثم فإن بيع الأراضي في منطقة رأس بناس أو غيرها، يجب أن يخضع لهذه الاعتبارات. وحيث إننا لا نعرف على وجه اليقين شروط عقد استغلال منطقة رأس الحكمة (بيعا او انتفاعا) فإن حكومة مصر الحالية يجب أن تتحلى بقدر من المسؤولية الكافية والشفافية لإعلان تفاصيل العقد، ووضع الضوابط الضرورية لعقد رأس بناس، مثلما هو الحال في التصرفات بالبيع او الانتفاع للمواطنين، وأن تذهب حصيلة البيع كاملة إلى جهة محددة من جهات الدولة، تكون مسئؤلة وخاضعة للمحاسبة عن أوجه إنفاق الحصيلة.

إن الشفافية مطلوبة في تلك التصرفات لحماية المصالح الوقتية على الأقل، بما في ذلك الشفافية في إعلان كيفية استخدام موارد البيع. على سبيل المثال نحن نعلم من البيانات الرسمية لوزارة المالية أن نصيبها في صفقة رأس الحكمة بلغ 510 مليارات جنيه تقريبا، أو حوالي 10 مليارات دولار. لكننا نعرف من التصريحات الشائعة أن قيمة الصفقة بلغت 35 مليار دولار، أي ما يعادل تريليون و750 مليار جنيه. هذا يعني ان ما حصلت عليه وزارة المالية يبلغ 29% تقريبا من إيراد الصفقة. أي أن ما يقرب من 70% من الإيراد أتجه إلى أوعية غير معروفة، ومن الضروري الكشف عنها.

وقد ذكر وزير الإسكان في تصريحاته عن الاستعداد لطرح منطقة رأس بناس أن الأراضي التابعة لوزارة الإسكان التي تم حصرها، وسوف يتم عرضها تباعا على المستثمرين تقدر قيمتها في الوقت الحاضر بحوالي 2 تريليون جنيه مصري، أي أكبر من قيمة صفقة رأس الحكمة. وهنا تثور أسئلة كثيرة منها: هل قررت الحكومة التي قامت بحصر الأراضي أين ستنفق حصيلة التصرف؟ هل يعلم السيد وزير المالية على سبيل المثال كم سيدخل من هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة؟ وما هي أوجه الصرف الأخرى لهذه المتحصلات؟ وهل هناك جهة محددة مسؤولة عن الصرف خاضعة للمحاسبة؟

هناك أيضا قضية مهمة يجب أخذها في الاعتبار بخصوص ضوابط التشغيل تتعلق بالمحافظة على  البيئة. إن منطقة رأس بناس، مثلها مثل رأس الحكمة تتمتع بامتدادها داخل البحر بعمق يصل إلى 50 كيلو مترا. ويعتبر البحر في هذه المنطقة من المناطق الجاذبة للأسماك و للحيوانات البحرية النادرة ومنها الدلافين في مواسم مختلفة على مدار السنة، كما أنها منطقة غنية بالشعاب المرجانية الرائعة والمتنوعة. فهل شاركت وزارة البيئة في الاستعدادات لطرح المنطقة للبيع، ووضع الضوابط للمحافظة على تلك الثروات؟

حكومة مصر الحالية تردد دائما أنها في حاجة إلى الاستثمارات الخليجية، وإنها تفعل كل شيء لجذبه، حتى إذا كان ذلك يتطلب تجاوز القانون، كما نُقِل عن السيد رئيس الوزراء في حوار مع المستثمرين السعوديين أخيرا. قد تكون الحكومة في حاجة إلى أموال التصرفات في الأراضي والأصول الاستثمارية، لكن مبررات هذه الحاجة لا يجب أن تبقى سرية أو مجهولة، وإنما يجب أن تكون معلومة خصوصا وأن تلك التصرفات أصبحت أداة رئيسية من أدوات تحصيل الإيرادات العامة. قليل من الشفافية يصلح السياسة الاقتصادية ويصلح أعمال الحكومة أيضا.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy