لم أصدق ما أراه وأسمعه في هذا البرنامج، ولم أتصور كل هذه الصراحة والصدق، في مناقشة قضية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بكل ما أثاره ويثيره من جدل وخلاف هذه الأيام، لكن برنامج (كلام في السياسة ) علي شاشة أكسترا نيوز فعلها مساء الاثنين، أول أمس، ليقدم لنا دليلا علي أن إعلامنا يستطيع مناقشة كل قضايانا، الأصعب والأكثر حساسية، ببساطة واحترافية في نفس الوقت، طالما استطاع فريق العمل إدراك هذا، وهو ما رأيناه من خلال مقدم البرنامج الكاتب أحمد الطاهري، الذي امتلك القدرة علي قيادة حلقة ساخنة بموضوعها، وبضيوفها، أحيانا يتفوق حديث الضيوف علي أهمية الموضوع، أو العكس في أوقات أخري، لكننا هنا فوجئنا بتفوق ثنائي، موضوع الساعة، وضيوف لهم علاقة مهمة بالقضية أولهم نقيب الصحفيين خالد البلشي الذي أصدر بيانا يعترض علي بيان اللجنة التشريعية لمجلس النواب الذي رأي فيه هو ومجلس النقابة ظلما للصحفيين، وهنا كان البلشي أول المتحدثين حيث تحدث بصراحة كاملة عن أسباب البيان وعن حقوق أبناء المهنة، وكان بقية الضيوف هم، النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب ضياء الدين داود، والمحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
حدود.. وليست عقوبات
أعطي مقدم البرنامج لكل ضيف وقتا مساويا للآخر، ومن أراد زيادة لم يعترض، وتفاعل مع المناقشة الساخنة بكل اهتمام، ولكن بدون انفعال زائد، خاصة فيما يخص الجدل بين المجلس والنقابة بشأن إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية طويل العمر والذي صدر في الخمسينيات، ومسألة الحبس الاحتياطي الذي يتعرض له بعض المصريين بلا حدود، ولا معرفة للأسباب، وهو ما ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني في تقرير أرسل إلي الرئيس السيسي، وهنا يطرح البرنامج من خلال ضيوفه وجهات نظر مختلفة، فإذا كان وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس يري أن الهجوم علي القانون يأتي من الخلفيات السياسية المتعددة لمن تأذوا منه، فإن عضو اللجنة يري ضرورة إجراء تعديلات لقانون لا يلائم الظروف والعصر، بينما يري البرعي أن أعضاء الحوار الوطني توصلوا الي توصيفات مختلفة للقضية في بيانهم إلي الرئيس، فالحبس هو تدبير احترازي وليس عقوبة، ويجب وضع حدود له، كما أن الخارج منه يستحق تعويضا من الدولة، ولتصبح هذه الكلمات مسك الختام للبرنامج.
التعليقات متوقفه