الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى تتضمن برنامجًا جديدًا يتعلق بالبيئة والتحول..الحكومة تسعى لإقرار نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للإفصاح عن المؤشرات الرئيسية للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025-2026، إلا أنه ولأول مرة سيتم العمل بنظام التدوير المالي، نظرًا للظروف الإقليمية والجيوسياسية في ظل صعوبة التمويلات الدولية، ليس لمصر فقط ولكن لمعظم الدول سواء كانت عربية أو أجنبية، نتيجة التوترات السياسية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل جاءت أزمات الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب فيما يعرف بالحروب التجارية، لتفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية في العديد من الدول، سواء إجراءات خاصة بالتمويلات للدول الأخرى أو حتى تنفيذ مشروعات والدفع باستمارات جديدة لهذه الدول، إلا في قطاع الطاقة، خاصة بعد مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بشراء البترول من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما في مصر، التي تستعد لإقرار مجموعة من الإجراءات الاجتماعية خلال الثلث الأخير المتبقي من العام المالي الحالي 2024-2025 لدعم كافة الأسر وكذلك العاملين في القطاع العام والحكومي والخاص، وكذلك موازنة العام المالي الجديد، فإن الحكومة في الخطوة الأولى ستقوم بإقرار الحزمة الاجتماعية أولاً، في حين سيتم قيام الحكومة بعمليات تدوير مالي في قطاعات وبنود أخرى، خاصة بعد إضافة كافة موازنات الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة لإحكام الرقابة والسيطرة.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تعمل على أن أي إنفاق مالي في الوقت الحالي لابد أن يقابله أرصدة مالية سواء كانت لدى وزارة المالية والبنك المركزي، سواء في الوقت الحالي للصرف أو وجود تعهدات من خلال تمويلات خارجية متوقعة خلال الفترة المقبلة من عمليات بيع أو طرح لمساهمات المال العام في الشركات، أو طرح مشروعات استثمارية كبرى للمستثمرين العرب والأجانب طبقًا لوثيقة ملكية الدولة أو المشروعات الاستثمارية الكبرى في البحر الأحمر أو الساحل الشمالي. خاصة أن الحكومة تقوم منذ فترة بعمليات سداد ليست للديون الخارجية أو فوائدها، ولكن لمستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، على أساس أن سداد هذه الالتزامات من شأنه زيادة معدلات الإنتاج من البترول الخام والغاز، وتجنيب الموازنة العامة للدولة أعباء مالية تتحملها في سد احتياجات البلاد من الغاز والبترول، كما أن ذلك من شأنه عودة مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعي.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يعلن وزير المالية أن الحكومة تسعى مع صندوق النقد الدولي لإقرار نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى طلب مصر للحصول على التمويل من خلال صندوق الصلابة والاستدامة البالغ 1.2 مليار دولار، وكذلك مناقشة المراجعة التقليدية المعروفة بمراجعة المادة الرابعة، التي تهدف إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمالي. وطبقًا لما قاله الوزير، تتوقع مصر نتائج إيجابية قريبًا جدًا من الاجتماع المنتظر.

يذكر أن الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر يتضمن برنامجًا جديدًا يتعلق بالبيئة والتحول، وفي ضوء ذلك سيتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج جديد.

وكانت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أكدت أن الصندوق ملتزم ببرنامجه مع مصر بغض النظر عن أي  ضغوط سياسية ممكنة، والذي يقوم على الإصلاحات ويبقى الاقتصاد أولوية للصندوق، موضحة أن الصندوق يحترم القرارات الجريئة التي تتخذها مصر بشأن سعر الصرف وبرنامج الخصخصة، وكلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب أصبح مركزها أقوى. مؤكدة أن ما يهم الصندوق هو الوضع الكلي للبلاد، مع التركيز على الاقتصاد، بينما تبقى المسائل السياسية خارج اختصاصه، قائلة: لسنا الجهة الأفضل للتعليق عليها. وكشفت المديرة التنفيذية للصندوق أن فريق العمل المعنى بمصر سيقدم لمجلس إدارة الصندوق المراجعة الجديدة لبرنامج هيكلة وتمويل الاقتصاد المصري، حيث سيقوم المجلس بمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.

تابعت أن المراجعات والتنسيق مع الحكومة المصرية يتمّان وفقًا للجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الاجتماع الشهر الجاري، المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وتمويل صندوق الصلابة والاستدامة بنحو 1.3 مليار دولار المتوقع صرفه على شرائح، هذا بالإضافة إلى مناقشة المجلس نتائج كل من مشاورات المادة الرابعة والتي انتهت منها مصر، والمراجعة الرابعة للتسهيل الائتماني الممنوح، والتي يترتب عليها صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy