لا يشى المشهد السياسى الراهن بذرة من التفاؤل بشأن المستقبل القريب. ليس فحسب بسبب موجات الغلاء العاتية السائدة التى تتحدى قدرة الناس المادية والنفسية على التحمل، وعلى مواصلة العيش الكريم، أو لحالة التدهور الشامل فى مختلف أوجه الخدمات العامة، والانفلات غير المسبوق فى الشارع المصرى الذى يفوق القدرة على السيطرة والإحكام، ولا لحالة الركود التى تعم الأسواق والفوضى التى تديرها، ولا تزايد أعداد العاطلين عن العمل، بل أيضًا لضجر المصريين من حالات فساد تزكم الأنوف فى مؤسسات الدولة، تقنن الرشاوى، وتبعد الكفاءات لصالح الأقارب والمعارف والأصهار والأنجال، ولأجل تبادل المصالح وتعزيز الولاءات، وظهور تضخم مفاجئ للثروات يتباهى أصحابها بإنفاقهم السفيه، الذى وفره لهم استغلال النفوذ.
حكايات من ظاهرة مرئية لكل عين، ومستفزة للشعور العام، ومهددة للسلم الاجتماعى الهش، وعشرات من قصص مخجلة فى هذا السياق، يعلن عنها يومياعلى وسائل التواصل الاجتماعى، ويجرى الحديث عنها فى تجمعات الأفراح وسرادقات العزاء، وجلسات وندوات المقاهى، وتقابل بتجاهل تام، برغم أنها خطر زاحف بقوة وفجر، ويسحب من شرعية النظام ويضعف مؤسساته.
ومحاربة الفساد بإجراءات ملموسة وشفافة، تسد منافذه، وتقوى مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية التى تلاحقه وتكشف وقائعه، بما يتوفر لها من استقلالية لأداء أدوارها دون ضغوط، تمنح أى حكم شرعية قوية، يفوق تأثيرها شرعية الانتخابات، كما تمده بمسوغات وجود، وبسند لاستمرار البقاء، متمثلا فى الرضا الشعبى عن نزاهة الحكم وطهارته. ويخطئ كل من لا يدرك مدى حساسية الشعب المصرى تجاه من يبددون المال العام بمنظومة فساد آخذة فى التمدد، تهيئ مناخا للتطرف اللفظى والبدنى والدينى فى كل اتجاه، وتمس أمورهم اليومية فى كافة المجالات، وتخصم من فرصهم المتساوية في الحياة.
ووسط تلك الأجواءالمثقلة بالغموض، ومع تصاعد مظاهر شكلية لدروشة دينية فى التعاملات اليومية فى المجتمع، وفى الخطاب الرسمى، يصعب فهمها إلا بوصفها تراجعًا إلى الخلف، وضعفا، ولا أقول فشلا، فى إدارة الشأن العام. ومن الطبيعى والحال هكذا، أن نصدق ما يروج فى الكواليس وعلى المقاهى والمنتديات السياسية عن مفاوضات سرية فى دوائر صنع القرار، تقود إلى مصالحة مع جماعة الإخوان.
وفى سياق ما هو رائج، أدهشتنى مكالمة تليفونية من زميل صحفى يعاتبنى فيها قائلا: هو حزب التجمع ما وراهوش حاجة غير الإخوان، مفيش حاجة اسمها إخوان، والإخوان يظهرون ويختفون حسبما تريد السلطات القائمة، وهم محض أداة فى يدها تستخدمهم كيفما تشاء. هل يا ترى ينفى هذا العتاب الملغوم، ما هو رائج عن حديث المصالحة أم هو يؤكده؟
وللذكرى التى قد تفيق الغافلين، فإن الغضب الشعبى المعارض للطريقة العشوائية التى حكمت بها جماعة الإخوان البلاد، قد بدأ بعد نحو شهرين فقط من توليها السلطة فى يونيو عام 2012.،حين خرجت أول مظاهرة يقودها شباب حزب التجمع تعترض على حكم المرشد فى 24 أغسطس من نفس العام، بعدما تكشف للمواطنين، حالة الغطرسة التى تلبست الجماعة والخاوية من أى إنجاز والمفتقدة للكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة شئون دولة لا تعرفها، وهوسها بالثروة والنفوذ والسلطة، والقوة الغاشمة التى قررت الجماعة أن تصبح الأداة الوحيدة لتصفية خصومها لتبقى رغمًا عنهم فى سدة الحكم.
وبالقوة والتهديد للمجتمع وللمجلس العسكرى، استولت الجماعة على نتائج ثورة يناير، بعدما اقتحمت السجون وأطلقت سراح مجرمين وقتلة كانوا وقودها فى اقتحام مراكز الشرطة ومبنى وزارة الداخلية والاستيلاء على ملفاتها ومحتوياتها، وفى المليونيات التى عطلت شئون الدولة والمجتمع، وفيما بعد فى اعتصامى رابعة والنهضة.
وأثناء عام حكمها انتشرت ميليشيات الجماعة المسلحة فى أنحاء الجمهورية، للتصدى للمظاهرات الصاخبة للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتم الاعتداء على المتظاهرين، وطافت جماعات لتخفى وجه التماثيل النسائية، وتحطيم بعضها بزعم أنها عورة وأصنام كافرة. واتسع نطاق التهجم على النساء فى الطرق العامة، ولم تتوقف التهديدات اليومية لقادة الجماعة لترويع المصريين، واتخذت اجراءات لتسليح فرق خاصة تحل مكان وزارة الداخلية بزعم إعادة هيكلتها. ورفضت رجاءات الجيش لها، بالاستجابة لمطالب القوى السياسية والشغبية.
نجحت الجماعة فى الزج بأعضائها وأنصارها فى كل المواقع التنفيذية فى مؤسسات الدولة والمجتمع. ولعل هؤلاء هم من يشكلون الآن جماعات ضغط لاتمام مصالحة معها بزعم عفا الله عما سلف، وفتح صفحة جديدة لعودتها كحركة دعوية منذ نشأتها وحتى اليوم، خاضت الجماعة فى دماء المصريين أنهارا، وعملت على عرقلة كل محاولة للتطور السلمى الديموقراطى فى المجتمع، ورفضت وثيقة اقترحها المجلس العسكرى، تقر مبادئ دستورية تقضى بعدم الانقلاب على الديموقراطية، والحفاظ على ما يصون مدنية الدولة، ولا يخلط بين الدين والسياسة.
فى معظم البيوت المصرية شهيد من ضحايا الجماعة، وقدرتها على التلون والمناورة حتى تتمكن من العودة إلى الحكم وتحويل مصر إلى إمارة فى دولة الخلافة المزعومة شواهدها أكثر من أن تحصى. وأى نظرة لا تربط بين مخططات التقسيم الجارية فى المنطقة على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، وبين جماعة الإخوان تظل قاصرة.
ذلك جزء من سجل للجماعة، مجلل بالعار ومخضب بالدماء، فمن يا ترى يجرؤ على حثنا على التغاضى والتسامح وطلب الصفح؟ ولا عفا الله عما سلف.
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
الموضوع السابق

التعليقات متوقفه