هيئة الإسعاف تنقذ آلاف المرضى غير القادرين

تواصل هيئة الإسعاف المصرية جهودها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم خدمات إسعافية مجانية للمرضى غير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها وتحافظ على صحة المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية.

وكشف الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن نتائج التقرير الخاص بجهود الهيئة في هذا الملف، مؤكدًا أن الأرقام تعكس نجاح منظومة الحوكمة والميكنة التي تم تطبيقها لتسهيل حصول غير القادرين على الخدمات الإسعافية دون أعباء مالية.

وأوضح رشيد أن المستفيدين من هذه الخدمات شملوا حاملي بطاقات تكافل وكرامة وكارت الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة تصدروا قائمة المستفيدين، حيث قدمت الهيئة لهم أكثر من 80 ألف خدمة إسعافية مجانية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة مالية تجاوزت 250 مليون جنيه.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن التحول الرقمي أصبح محورًا أساسيًا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جرى إلغاء الإجراءات الورقية الخاصة بطلبات الإعفاء، وإتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة باستخدام الهاتف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد على المرضى وذويهم، مع دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وأكد أن الهيئة لم تقتصر جهودها على الخدمات المخططة، بل تفاعلت أيضًا مع العديد من الاستغاثات الإنسانية التي تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.

ولفت رشيد إلى أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين تقديم خدمات نقل المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى الغسيل الكلوي والأورام، وبين الاستمرار في أداء دورها الأساسي في الاستجابة للحوادث والحالات الطبية الطارئة.

وأوضح أن مريض الغسيل الكلوي غير القادر على الحركة قد يحتاج إلى النقل بواسطة سيارة الإسعاف نحو 24 مرة شهريًا للوصول إلى جلسات العلاج، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال زيادة أعداد سيارات الإسعاف ودعم الكوادر البشرية.

وشدد رئيس هيئة الإسعاف المصرية على استمرار العمل لتطوير المنظومة الإسعافية وتوسيع نطاق الخدمات المجانية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى كل مواطن مستحق، ويعزز جهود الدولة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة.