عبد العاطي يبحث مضاعفة التجارة وجذب الاستثمارات المشتركة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيدة ماريا كريستينا روكي وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية، خاصة دول رابطة جنوب شرق آسيا، في ظل ما تمتلكه تلك الدول من قدرات اقتصادية وصناعية وتجارية كبيرة، مشيرًا إلى أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها على هامش اجتماعات الآسيان تستهدف البناء على التطور الملحوظ في العلاقات المصرية الآسيوية، ودفع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدمًا.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تسعى إلى زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة مع الفلبين، بما يتناسب مع التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا التطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، وفتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

واستعرض عبد العاطي المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر، باعتبارها سوقًا واعدة ومركزًا إقليميًا مهمًا يتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وأوروبا، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من الأسواق العالمية.

وأشار إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الفلبين في عدد من القطاعات الحيوية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت فرصًا واعدة للتعاون في مجالات الزراعة والأسمدة والأدوية والمنسوجات والصناعات الغذائية، إلى جانب بحث قطاعات جديدة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية أكثر قوة بين الجانبين.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني مشترك، بما يسهم في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وتشجيع تبادل الوفود التجارية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي توفرها مصر للمستثمرين.

كما شدد على أن إقامة شراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والفلبيني.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية اهتمام بلادها بتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدة بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق المصرية، ومؤكدة حرص الفلبين على مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.