أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أوامر ملكية تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب تغييرات في عدد من المناصب القيادية داخل مؤسسات وهيئات اقتصادية مهمة.
وجاءت القرارات الجديدة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، دون أن تتضمن الأوامر الملكية تفاصيل بشأن الأسباب أو الدوافع وراء إعادة تشكيل مجلس الوزراء، فيما شملت الحزمة تغييرات في قيادات عدد من الجهات ذات الصلة بالأسواق والاستثمار والمشتريات الحكومية.
وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء محمد بن عبد الله بن إبراهيم القويز من منصبه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية، وتعيين مازن بن تركي بن عبد الله السديري رئيسًا لمجلس الهيئة بمرتبة وزير.
ويأتي هذا التغيير في واحدة من أبرز المؤسسات التنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي السعودي، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه هيئة السوق المالية في تنظيم السوق وتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز كفاءة القطاع المالي.
كما شملت القرارات إعفاء بندر الخريف من منصبه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.
وتحظى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأهمية خاصة في منظومة الاقتصاد السعودي، بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتها بتعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم مشاركة الشركات الوطنية في المشروعات والمشتريات الحكومية.
وتأتي إعادة تشكيل مجلس الوزراء والتغييرات القيادية الجديدة في وقت تواصل فيه السعودية تنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية المرتبطة بـرؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقوية دور القطاعات غير النفطية.
التعليقات متوقفه