الصحة تغلق عيادة تغذية علاجية بالدقهلية بسبب مخالفات خطيرة
أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع عيادة «قوام» للتغذية العلاجية بجوار الوحدة البيطرية بقرية دميرة في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد رصد عدد من المخالفات التي أثارت مخاوف بشأن سلامة المترددين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي لأي ممارسات تتم خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية نفذت حملة تفتيشية على العيادة، أسفرت عن اكتشاف إدارتها ومزاولتها نشاطًا طبيًا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن هذه المخالفة تمثل انتهاكًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بشأن تنظيم المنشآت الطبية ومزاولة المهن الطبية.
وكشفت الحملة عن مخالفة أخرى أكثر خطورة، تمثلت في ضبط صيدلانية غير حاصلة على ترخيص لمزاولة مهنة الطب أثناء قيامها بالكشف على المترددين وصرف العلاج لهم.
كما تم ضبط روشتات تحمل اسمها، إلى جانب وجود حالة مرضية تتلقى جلسة علاج طبيعي داخل المنشأة، فضلًا عن العثور على أجهزة ومعدات مخصصة للعلاج الطبيعي غير مرخصة.
وتفتح هذه المخالفات الباب أمام تساؤلات مهمة حول مدى قانونية الخدمات التي كانت تقدم داخل المنشأة، خاصة مع وجود ممارسة للكشف الطبي وصرف العلاج دون توافر الترخيص اللازم.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه عقب انتهاء أعمال التفتيش تم تحرير محضر إثبات حالة بشأن واقعة انتحال صفة طبيب، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأوضح أنه تم تنفيذ قرار الغلق الإداري وتشميع المنشأة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها خلال الحملة.
وشددت وزارة الصحة والسكان على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي منشأة طبية تعمل خارج الإطار القانوني أو تقدم خدمات صحية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي للممارسات التي قد تعرض المواطنين للخطر.

التعليقات متوقفه