وسط استمرار التساؤلات حول الفرق بين الأنسولين المحلي والمستورد، أكدت وزارة الصحة والسكان أن سعر الدواء لا يمثل معيارًا لقياس فعاليته أو جودته، مشددة على أن القرار الطبي بشأن نوع الأنسولين المناسب لكل مريض يظل من اختصاص الطبيب المعالج وفقًا للحالة الصحية واحتياجاتها.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار،أن المقابل المادي للدواء لا يرتبط بشكل مباشر بمدى فعاليته، موضحًا أن سعر المنتج يتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية التي تتجاوز تكلفة المادة الفعالة.
وأشار عبد الغفار إلى أن تحديد سعر الدواء يشمل عناصر متعددة، من بينها تكاليف النقل والتخزين والأجور ومدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن انخفاض تكلفة بعض هذه العناصر في مصر ينعكس على السعر النهائي للمنتج المحلي.
وأوضح أن تكاليف الكهرباء والوقود وغيرها من مدخلات الإنتاج المحلية تسهم في جعل تكلفة تصنيع الدواء داخل مصر أقل في بعض الحالات، وهو ما يسمح بطرح المنتج بسعر أقل، مؤكدًا أن انخفاض السعر لا يعني انخفاض الكفاءة العلاجية.
وتطرق المتحدث باسم وزارة الصحة إلى منظومة الرقابة على الأنسولين، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تتابع المنتج المحلي منذ بداية مراحل التصنيع، في حين تبدأ إجراءات الرقابة على المنتج المستورد بعد وصوله إلي الأراضي المصرية.
وأكد أن المنتجات المحلية والمستوردة تخضع جميعها للرقابة، إلا أن طبيعة الرقابة على المنتج المحلي تمنح الجهات المعنية قدرة أكبر على المتابعة المباشرة، نظرًا لإمكانية مراقبة مراحل التصنيع داخل السوق المصرية.
وشدد عبد الغفار على أن المعيار الحقيقي للحكم على جودة الدواء لا يتمثل في كونه محليًا أو مستوردًا، وإنما في مدى كفاءة الجهة الرقابية التي قامت بتسجيله واعتماده، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تتمتع بمستوى رقابي معترف به دوليًا.
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تصنف هيئة الدواء المصرية ضمن الجهات الحاصلة على مستوى النضج الثالث، وهو ما يعكس تطور النظام الرقابي الدوائي في مصر، بحسب تصريحاته.
وأضاف أن الأدوية التي تعتمدها الهيئة تستوفي المتطلبات الرقابية اللازمة للتداول، مؤكدًا أن الاعتماد من جانب جهة رقابية كفؤة ومستوفية للمعايير الدولية هو الأساس في ضمان جودة المنتج.
وأكد المتحدث الرسمي أن اختيار الأنسولين لا ينبغي أن يرتبط بسعره أو مصدره، وإنما يحدده الطبيب المعالج بناءً على التشخيص ومتابعة حالة المريض واستجابته للعلاج.
وشدد على أن المخاوف المتعلقة بجودة الدواء المحلي لا تستند إلى أساس طالما أن المنتج مسجل ومعتمد ويخضع للرقابة من جانب هيئة الدواء المصرية وفق القواعد والمعايير المعمول بها.
التعليقات متوقفه