أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات الفلسطينية ستُجرى في موعدها المحدد يوم 28 نوفمبر المقبل، مشددًا على أن قطاع غزة يمثل جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية، وأنه «لا انتخابات من دون غزة»، في ظل الحاجة إلى توافق وطني يضمن مشاركة القطاع في الاستحقاق المرتقب.
وأوضح الشيخ أن الانتخابات تمثل المسار الأهم للحفاظ على المرجعيات السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر إجراء انتخابات المجلس التشريعي، فإن القيادة الفلسطينية ستتجه إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق، وفقًا لما نقلته شبكة «العربية».
وقال نائب الرئيس الفلسطيني إن حركة فتح ستخوض الانتخابات باسمها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القيادة الفلسطينية حريصة على استمرار الحوار الداخلي ومنفتحة على التواصل مع مختلف القوى والفصائل.
وكشف عن توجه مرتقب إلى مصر في إطار الجهود الرامية إلى دعم الحوار الفلسطيني والوصول إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التوافق الوطني وترتيب الاستحقاقات السياسية.
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي الإسرائيلي، قال الشيخ إن القيادة الفلسطينية تتابع عن كثب الانتخابات الإسرائيلية، معتبرًا أن إعادة إنتاج الحكومة الحالية قد تجعل مواصلة النهج السياسي الفلسطيني القائم أكثر صعوبة.
كما أشار إلى متابعة القيادة الفلسطينية للانتخابات النصفية الأمريكية، معربًا عن أملها في أن تسفر نتائجها عن تغيير في المشهد السياسي الأمريكي بما ينعكس على القضية الفلسطينية.
وكشف الشيخ عن وجود «حوار هادئ» مع الإدارة الأمريكية بشأن صيغة محتملة لمذكرة تفاهم، موضحًا أن المملكة العربية السعودية تتولى الإشراف والاهتمام بملف الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية.
وعلى الصعيد المالي، كشف نائب الرئيس الفلسطيني أن إجمالي ديون السلطة الفلسطينية بلغ نحو 17 مليار دولار، بينما تقدر قيمة الأموال الفلسطينية المصادرة أو المحتجزة لدى إسرائيل بنحو 7 مليارات دولار، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجه السلطة.
التعليقات متوقفه