وزير الخارجية: الدبلوماسية الاقتصادية في صدارة التحرك المصري لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 24 أغسطس، اجتماعًا مع قيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع قطاعات الوزارة والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن دعم أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي أن البعد الاقتصادي أصبح مكونًا متزايد الأهمية في عمل الدبلوماسية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني، والترويج للاستثمار في مصر، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، وتعزيز جهود توطين الصناعة وتحقيق التنمية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف التحرك المصري داخل المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، والدفع بأولويات مصر في منظومة التمويل والتنمية الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على حشد التمويل الميسر وجذب الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية الوطنية.

وأشار إلى توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، مؤكدًا أهمية توظيف هذه الأدوار في دعم المصالح الاقتصادية والتنموية المصرية.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وتأثيرها على فرص التنمية، وفي مقدمتها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية.

وأكد عبد العاطي ضرورة تكثيف التنسيق المصري مع الدول النامية للدفع نحو مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما يشمل تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون وتوسيع أدوات تخفيف أعبائها، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والضغوط المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتحديد أولويات التحرك الاقتصادي والتجاري والتنموي مع مختلف دول العالم، والعمل على إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ووجه بضرورة توظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج كمنصات فاعلة للترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره في الأسواق الدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات والصادرات.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، ودعم الأمن الغذائي.

ووجه وزير الخارجية بمواصلة تكثيف التحركات الدبلوماسية لدعم هذه الملفات والترويج للمقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي وتنموي مستدام.