تحقيق عبدالنبي عبدالجواد
صور هيثم الحريري ومارجريت عازر وجمال عباس عمر وحمدي بخيت.
شهد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية ببطلان إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وتسليمها للسعودية جدلاً كبيرا في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض ليمتد هذا الجدل بين أعضاء مجلس النواب .
أكد اللواء. حمدي بخيت” عضو مجلس النواب والخبير الإستراتيجي “أننا في دولة مؤسسات ويجب احترام القرار لأنه صادر عن مؤسسة قضائية عريقة رغم أنه حكم أول درجة، وأن تأخر عرض القضية على البرلمان هو الذي أدى لتدخل القضاء، وأن عقد الإتفاقيات هو حق أصيل لرئيس الجمهورية ثم يعقبه الرجوع للبرلمان ،و كل دول العالم تقوم بعرض الإتفاقيات والقضايا السيادية على المحاكم المختصة وتبقي الكلمة الفصل لمجلس النواب إذا وافق عليها تصبح أمرا باتاً ،وأن هناك قناعة كبيرة لدى الغالبية من النواب بأهمية هذه الإتفاقية وصحتها تاريخياً ،وأن ما يدور داخل أروقة المجلس يؤكد تأييد عدد كبير لها وعلينا أن نطمئن لأحكام القضاء وقرارات مجلس النواب ،وأن هذا الحكم ربما جاء لعدم كفاية الأدلة المقدمة من الجانبين وكانت تستدعي تقديم المزيد من الوثائق والأدلة ،وأنه من منطلق خبرتي ووجهة نظري الشخصية وتاريخي السياسي والدراسات التاريخية فإن الجزيرتين سعوديتان وعلينا احترام سدة الحكم خاصة بعد كل ما أظهره من وطنية صادقة وعشق جارف لتراب مصر الوطني وحرصه الشديد على عدم التفريط في ذرة من رمال سيناء أو في حلايب وشلاتين ..واضاف أنه ليس كل إتفاقية سيادية تتم مناقشتها في القضاء، وإلا فهل تتم مناقشة إتفاقية كامب ديفيد وإتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي.
مراجعة الحيثيات:
وأشار. هيثم الحريري “عضو مجلس النواب” إلى أنه كان أحد المدعين في هذه القضية ،وأن الحكم جاء لصالحنا ،وأنه ينبغي على كل من أدعى أن الجزيرتين سعوديتان مراجعة حيثيات الحكم التي أكدت أنهما مصريتان ولا يجب التنازل عنهما لأية جهة أخرى وأن المملكة العربية السعودية لا تمتلك دليلاً واحدا على ملكيتها لهما ،وأننا بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بين أمرين إما صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان هذا الحكم لعدم الإختصاص وفي هذه الحالة سيكون الاحتكام فيها للشعب المصري هو الفيصل ،وإما تأييد الحكم ببطلان الإتفاقية والتمسك بالجزيرتين
وانتقد الحريري موقف الحكومة في هذه القضية ووصفه بأنه يشوبه شيء من الاستعلاء لعدم تقديمها الأدلة والوثائق الكافية الدالة على صحة موقفها للمحكمة وعدم عرض الإتفاقية على البرلمان رغم مرور شهرين على إبرامها وأبدى الحريري تخوفه من تمرير الإتفاقية داخل مجلس النواب بعيداً عن صاحب الحق الأصيل وهو الشعب المصري .
لا تعليق:
وأكدت مارجريت عازر “عضو مجلس النواب” أنه لا تعليق على أحكام القضاء ،وأن حكم المحكمة الإدارية ببطلان الإتفاقية ساهم في تأجيل عرضها على مجلس النواب ومناقشتها انتظارا لما يسفر عنه القرار الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا فإذا أيدت الحكم ببطلان الإتفاقية لن يتم عرضها على البرلمان، أما إذا قضت ببطلان حكم المحكمة الإدارية فسيتم عرضها على البرلمان لمناقشتها وعمل حوار مجتمعي حولها مع المختصين لدراسة الإتفاقية من كل جوانبها دراسة عميقة وصولاً لاتخاذ قرار نابع عن قناعة كاملة ودراسة مستفيضة لأن القرار في هذه الإتفاقية سيكون تاريخياً ولن يملك أحد تمريرها دون بحث دقيق في الخرائط والقوانين والتاريخ
غير نهائي:
من جانبه وصف “جمال عباس عمر” عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار بأسيوط، صدور حكم محكمة القضاء الإداري فيما يخص ملكية مصر للجزيرتين، بغير النهائي وأنه يمثل الدرجة الأولي حيث لا تزال هناك إجراءات أخري للتقاضي، مشيراً إلي أنه لا تعليق علي أحكام القضاء، بجانب أن البرلمان لم يناقش القضية بعد.
وأكد عباس، ضرورة ضبط النفس والتأني في ردود الأفعال تجاه القضية كلها، لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية بمناقشة القضية سواء القضاء أو البرلمان للعمل بعيداً عن اتجاهات الرأي العام حتى يخرج القرار صحيحا، وذلك بعد الاطلاع علي الوثائق والاستماع للخبراء، مضيفا أنه يجب ألا نستبق الأحداث والحديث حول إذا ما تم إصدار حكم نهائي بملكية مصر للجزيرتين، والحفاظ علي أمن مصر لأن هذه القضية تخص الأمن القومي المصري، وفي النهاية “النواب” لن يُفرط في شبر واحد من أرض مصر ويجب علي الشعب أن يثق في نوابه.
التعليقات متوقفه