لليسار در: معركة حقوق الإنسان
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى “محمد الشوربجي” يوم السبت الماضى قرارها بقبول طلب قاضى التحقيق فى التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى الحقوقية، بالتحفظ على أموال (5) من مؤسسى ومديرى هذه المنظمات و(3) مراكز حقوقية، لارتباطها بقضية «التمويل الأجنبي» رقم 173 لسنة 2011.
وطبقا لقرار المحكمة يتم تجميد أموال كل من “جمال عيد” رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، و”حسام بهجت” مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و”بهى الدين حسن” مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، و”مصطفى الحسن” مدير مركز هشام مبارك للقانون، و”عبدالحفيظ طايل”.. مدير المركز المصرى للحق فى التعليم.. وتجميد الأصول الخاصة بمركز هشام مبارك والمركز المصرى للحق فى التعليم ومركز القاهرة لحقوق الإنسان.
وجاء رد فعل حركة حقوق الإنسان بالرفض لهذه القرارات والإصرار على ممارسة دورها الحقوقى التزاما بالمواثيق والعهود الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية، وبالدستور المصرى فدعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة فى القيام بدورها، وأكدت عزمها على الاستمرار فى أداء دورها فى الدفاع عن الحقوق والحريات، والنضال من أجل تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
وقالت 7 منظمات حقوقية مصرية فى بيان لها.. “لقد بدا واضحا أن مقاضاة قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان أصبح خطرا وشيكا” وأضافت.. “بالتزامن مع الدفع بوتيرة التحقيقات فى القضية، ترتفع يوميا معدلات الاعتقال التعسفى والحبس لفترات طويلة بالمخالفة للقانون، والتنكيل بالسجناء السياسيين، بالإضافة للتصعيد المستمر ضد نقابة الصحفيين والأصوات المعارضة القليلة فى الإعلام، واستمرار حبس المحامى العمالى هيثم محمدين والذى عمل لسنوات بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف”.
ولم يقف رفض هذه القرارات عند حدود حركة حقوق الإنسان المصرية، بل امتد بقوة إلى الساحة الدولية.
فأدان “المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة” هذه القرارات، وقال “إن منظمات غير حكومية لعبت دورا مهما فى رصد التجاوزات وتقديم الدعم للضحايا، ستتوقف أنشطتها كليا حال استمرار هذا الأمر” منددا فى بيانه “بما يبدو أنه قمع لقطاعات المجتمع المدني، الأمر الذى يجب أن يتوقف”.
وانتقد الاتحاد الأوروبى القرار، معتبرا أن “الضغط المتزايد على المجتمع المدنى المصرى المستقل، وخصوصا المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتماشى مع التزامات مصر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى يكفلها الدستور المصري”.
وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “السلطات المصرية تستخدم هذه القضية كطريقة لسحق حركة حقوق الإنسان فى مصر”.
وقال وزير خارجية بريطانيا للشرق الأوسط “إن مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالانخراط فى نشاطها بكل حرية، والقيود والعقوبات وتتنافى مع ذلك، وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسى فى مصر”.
وسلطت هذه القضية الضوء على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذى استغلته السلطات المصرية لحصار وضرب منظمات المجتمع المدني.
فالقانون يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدنى من خلال التوسع فى الأنشطة المحظورة على هذه المؤسسات ممارستها، ويستخدم ألفاظا مطاطة من قبيل تهديدا للوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام للتدخل فى شئون هذه الجمعيات ويفرض القانون وصاية وهيمنة على تأسيس الجمعيات الأهلية تتناقض مع التوجهات الديمقراطية، ويضع العديد من القيود على حق الجمعيات فى التقاضى وتهديد بقاء هذه الجمعيات تحت دعاوى “التمويل من الخارج”، ويسلب اختصاص الجمعيات العمومية والتدخل فى شئون مجلس الإدارة بل وإمكانية اتخاذ قرار بحل الجمعية بموجب قرار إدارى من الوزير المختص، وفرض قيود على حق الجمعيات فى الانضمام إلى أى جمعيات أو منظمات خارج مصر.
والأخطر أن مشروع القانون الجديد الذى أعدته الحكومة الحالية تمت صياغته بنفس منطق وروح القانون الحالي، بل يراه البعض أكثر سوءا “وخطوة على طريق تأميم المجتمع المدنى فى مصر”.
ولا يمكن أن تخوض حركة حقوق الإنسان هذه المعركة وحدها، فالأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى عامة والنقابات والمدافعين عن الدستور، مطالبين جميعا بالتصدى لهذا العدوان الأمنى والقانونى على منظمات حقوق الإنسان فى مصر، فهى معركة من أجل كل المصريين، ومن أجل الإنسانية عامة.

التعليقات متوقفه