لقطـــــــــات: كلاكيت ثانى مرة دليل العباد لمكافحة الفساد
ليست هذه هى المرة الأولى التى أخصص فيها المقال بكامله لموضوع الفساد. كانت المرة الأولى بتاريخ 3/6/2015، و بنفس العنوان، جاء فيه: فى افتتاح أعمال تطوير ترسانة الإسكندرية فى شهر مايو 2015 قال الرئيس السيسى بالفم المليان: “ لو سمحتم تصدوا بجدية و فاعلية و فهم و إخلاص و أمانة و شرف للفساد”. و قد سألنى أحد الصحفيين: ما هى فى رأيك الإجراءات المطلوبة لمكافحة هذا المرض العضال؟ و أضاف: هل ننشئ مجلسا أعلى أو مفوضية عليا لمكافحة الفساد؟ و كانت إجابتى على الفور: لا هذا و لا ذاك. و الأفضل هو تجفيف منابع الفساد، بدلا من أن نترك الفساد يترعرع ثم نبحث عن وسائل لمكافحته. و لنعمل بالحكمة القديمة أن الوقاية خير من العلاج. أما إذا تجاهلنا هذه الحكمة البليغة، فلن تجدى مجالس مكافحة الفساد حتى لو كانت عُليا و لن تغنى المُفوَّضيات حتى لو كانت عُظمى! و لنتذكر داذما أن قاعدة عامة بخصوص الجرائم الإفتصادية تقول: إذا كانت العقوبة عن الجريمة أقل من المكسب المتحقق من ارتكابها، فإن هذا يشجع على المزيد منها- يعني إنتشار الفساد. هذا هو المبدأ الحاكم.
فى ضوء مقولات علم الإقتصاد، نتأمل مثالين. الأول هو إصدارقرار بقانون يحصِّن العقود التى تبرمها الجهات الحكومية مع الغير. و الثانى هو تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. و فى الحالتين كانت الحجة هى تشجيع الاستثمار. و لكن لدينا سؤال مشروع: هل المقصود فعلا تشجيع الإنتاج و المستثمرين أم تشجيع الانحراف و الفاسدين؟ لنأخذ أولا تشريع تحصين العقود، الذى ادعت الحكومة أن لغرض منه هو تحقيق قدر من استقرار العلاقات التعاقدية و خلق بيئة مشجعة للاستثمار. ففى أبريل عام 2014 أصدرالرئيس المؤقت آنذاك عدلى منصور القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، و الذى يقصر الحق فى الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا إليها، وكذلك إجراءات تخصيص العقارات، على أطراف التعاقد دون غيرهم. المقصود بـ «الدولة أو أحد أجهزتها» الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها.
ثانيا: قبيل المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، و بدعوى تشجيع الاستثمارأيضا، صدرالقرار الجمهورى بالقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. و نشير هنا بصفة خاصة إلى إضافة المادة 18 مكررا (ب) فيما يتصل بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (وهى الجرائم الماسة بالوظيفة العامة). ويجيز التعديل المذكور التصالح فى هذه الجرائم بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس الوزراء، تحرر محضرا بالتصالح يعتمده مجلس الوزراء و يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية. و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا. فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، تأمر محكمة النقض بقرار مسبب بناء على طلب النائب العام بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا متى تحققت من إتمام التصالح و استيفائه كافة الشروط. بإختصار، إسرق و تصالح و إدفع المعلوم. خالف أى قانون، إلا قانون التظاهر!
و الآن دعونا نضع النقاط فوق الحروف. فالفرق بين تشجيع الإستثمار و المستثمرين و حماية الفساد و المفسدين كالفرق بين السماء و الأرض. و لكن بينهما خيط رفيع. تشجيع الاستثمار مطلوب، بشرط ألا يتعارض مع الصالح العام. و التشريعات المشجعة للاستثمار لا يجوز أن تتعارض مع التشريع الأعلى للبلاد، ألا و هو الدستور. و الدستور ينص على أن حماية المال العام واجب وطنى. لذلك كان لزاما على أى تشريع أن يوازن بين نصوص الدستور و تحقيق أهداف و مصالح محددة (مثل تشجيع الاستثمار). وفى تقديرى أن مثل هذه التشريعات سينتج عنها فى التطبيق فتح أبواب الفساد بدلا من تشجيع الاستثمار. و لنتأمل مسلسل التصالح مع مرتكبى الجرائم الاقتصادية: النائب العام أمر بإخلاء سبيل مالك صوامع الريف الأوروبى فى قضية فساد القمح بعد سداد حوالى 87 مليون جنيه نقدا على ذمة التصالح مع الدولة فى القضية (الأهرام، 31/8/2016). وتم إخلاء سبيل متهم آخر فى فساد القمح بعد سداد 77 مليون جنيه. و ها هى أمينة المرأة بإحدى المحافظات (حزب وطنى منحل) عرضت 100 مليون جنيه مقابل التصالح مع مصلحة الضرائب بعد الحكم عليها بالحبس 3 سنوات (أخبار اليوم 10/9/2016). و البقية تأتى. و أعود فأسأل السيد الرئيس: بعد هذه الترسانة لحماية الفاسدين، كيف نتصدى للفساد بجدية و فاعلية و فهم و إخلاص و أمانة و شرف؟
اعتذار واجب: عزيزى الفلاح، نيابة عن الحكومة و الإعلام (الحكومى و الملاكى) و أكثر من 100 حزب (بما فيهم حزب التجمع)، أقدم الإعتذار لنسياننا جميعا عيدك الذى يحل فى 9 سبتمبر كل عام. ربما كان سبب النسيان أن عيدك هذا العام وافق يوم جمعة! المهم حقك علينا.

التعليقات متوقفه