فى الذكرى الـ٤٣ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة: «خير أجناد الأرض» دافعوا عن إرادة الشعب المصرى فى ثورتى25 يناير و30 يونيو

تحتفل مصر هذه الأيام بالذكرى الـ٤٣ لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.. وتنظم مصر فى يوم 6 أكتوبر من كل عام احتفال رسمى وشعبى، والذى يوافق بدء عمليات القوات المسلحة عام 1973 لاستعادة شبه جزيرة سيناء، والتى احتلتها إسرائيل فى عام 1967. وفى هذه الذكرى الخالدة يواصل الجيش المصري انتصاراته منذ حرب 73 وحتى الآن، وإمدادا لدوره الوطني العظيم، فى ثورتي يناير ويونيو ووقوفه بجوار الشعب صفاً واحدًا، بالقضاء على الجماعات الإرهابية، التي رفعت السلاح فى وجه الشعب، وإنقاذ مصر من الهلاك، واحتفالا بهذه الذكرى وأحياءها، أعدت”الأهالي” أهم وأبرز وأهم الأنشطة، التي يقوم بها الجيش للمساهمة فى الحياة المدنية، بالإضافة لقيامه بدور مجتمعي وتنموي شامل، من شأنه التيسير على الشعب المصري، ومنع الاحتكارات والرشاوى والمساهمة فى ضبط الأسعار، علاوة عن دوره الأساسي فى تأمين الحدود وحماية الوطن، فالجيش المصري أصبح ومازال الدرع الواقي لمصر والحصن المنيع لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها.
انتصارات أكتوبر
من جانبه أكد الخبير الاستراتيجي، “محمد الغرباوي”، أن حرب أكتوبر المجيدة قامت بتخطيط استراتيجي لم يكن موجود من قبل.
وأضاف أن ذلك سببًا رئيسيًا فى نجاحها، وأثمرت أكثر مما كان متوقع فى ذلك الوقت، ومازلنا نجي ثمارها حتى الآن، مشيرًا إلى الإمكانيات المصرية وقتها قليلة، موضحًا أن ذلك من الأفكار غير المعروفة على المستوى العالمي، ولم نكن نتوقع أن هذه الحرب سوف تنتصر، لافتًا أن إسرائيل فى حرب الاستنزاف رفضت جميع المفاوضات، إلا بشرط واحد، هو “الاستسلام”. وتم التخطيط بداية من الجندي الذي يضع قدمه على القناة، إلى أن نصل خط المهمة لعرض عرض رقم 2 أو 3، وبالانتصار أجبرت مصر العدو على الانسحاب، والتعريف الأساسي “لمصر” بالخارج هو فرض الإرادة، ومعنى ذلك أن العدو كان محتل القناة ولا يريد الخروج منها، وأحتلت مصر جزءًا صغيرًا من “الصغرى”، وأحدثت إشكالية كثيرة تصعب على الدولة معالجتها، وبالتالي وضعت القوات المصرية، العدو تحت ضغط، ذلك بأقل خسائر ممكنة مقارنة بالحروب الأخرى، وعلى قدر احتياجات وإمكانيات الدولة.
الثورة
وفى سياق متصل، أشارت دكتورة “سكينة فؤاد”، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، أن من أهم أعمدة انتصار الثورة دعم الجيش لإرادة الجيش، وحماية إرادته، ورفض أيا إضرار لهذه الإرادة، أو إسقاط لها، أو مصادرة عليها. ورفضه استخدام أيا من الأدوات القتالية كما تفعل الجيوش الأخرى، مؤكدة أنه الجيش الأمين الذي يحمي الداخل والخارج، موضحة أن وقوفه بجوار الشعب فى ثورتي يناير ويونيو، ضد القوى التي تريد أن تحول الأمر إلى بحور دماء بالحروب الأهلية كما يحدث فى الدول العربية الأخرى، أثبت أن الجيش المصري لا يمكن أن يكون له مثيل فى العالم.
أهم الصناعات
وللعلم فقد خاضت المسلحة المصرية فى مسيرتها، بمجال الصناعة على أربع مؤسسات: أولها “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، التي تم إنشاؤه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي. من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة، لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة. مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلى، والمعاونة فى مشروعات التنمية، الاقتصادية بالدولة. من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة.
ثانيًا “الهيئة القومية للإنتاج الحربي”، تأسست الهيئة عام 1984، بهدف الإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 18 مصنعًا، للصناعات العسكرية والمدنية. منها مصانع “أبو قير، أبو زعبل، شبرا، حلوان للصناعات الهندسية، إضافة إلى مصنع حلوان للأثاث ومصنع حلوان لمحركات الديزل ومصنع حلوان للصناعات غير الحديدية.
ثالثا “الهيئة العربية للتصنيع” وهي تعمل على توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية وتوسع نشاط الهيئة، ليشمل مشروعات مدنية، إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حيث تدير الهيئة 11 مصنعًا، وشركة فى مصر تعمل فى العديد من المجالات، فى الصناعات العسكرية والمدنية.
رابعًا “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، هي هيئة متخصصة فى مجالات البنية التحتية، والإنشاءات العسكرية، والمدنية ومتخصصة فى مجالات البنية التحتية، والإنشاءات العسكرية والمدنية وتحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها، هي إدارة الأشغال العسكرية، المهندسين العسكريين، المساحة العسكرية، المياه، المشروعات الكبرى.. ويستطيع الجيش توفير التأمين الجيد لمشروعاته بالمقارنة بأية جهة أخرى بما يعني أن له قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب، علاوة عن تأمين الحدود وقناة السويس والسد العالي والمنشات الحيوية.
اكتفاء ذاتى
ومن جانبه أوضح الخبير الاستراتيجي “أحمد عز الدين”، أن الجيش المصري لا يمكن مقارنته بأي جيش آخر لأنه يمثل مجمل الشعب، ويقوم على خدمة الدم عكس الجيوش الأخرى، التي تقوم على أساس التطوع، ولا يوجد بها تجنيد، مؤكدًا أن الجيش المصري عليه أن يسد احتياجاته الأساسية كاملة، بأقصى حد ممكن، ويرجع قيام الجيش بالأنشطة الاقتصادية لثلاثة عوامل، أولها أن يعتمد على نفسه دون أن يقع تحت يد التجار، مؤكدًا أن أوقات الحرب تصبح عملية تعبئة الجبهة الداخلية للحرب أكثر سهولة، نظرا لان حسابات الجيش، واحدة خارج المعادلات العامة لكيانات الدولة للحرب، ثانيا الاعتماد الخاص على الاقتصاد أقل تكلفة من الشراء، ثالثا أن الجيش تقدم فى فترة زمنية، يخلقون فيها رجال الأعمال نوع من الاختناقات للسلع استراتيجيه وأساسية، فالسوق فى مصر لا تحكمه ضوابط موضوعية ولا رقابة حقيقية، ولكنه يحكم نفسه، لصالح أصحاب الثروات، والتجار ورجال الأعمال، علاوة على ائتلافاتهم القوية، مشيرًا أنه لا يوجد قطاع عام قوي قادر على أن يؤدي هذه الوظيفة، الاجتماعية والاقتصادية، التي يمكن أن توازن ما يفعله رجال الأعمال، والتجار فى مصر، بالإضافة لتشكيله حماية لمصر فى مجال التجارة الداخلية.وتابع “عز الدين” أن هامش الربح للجيش محدود للغاية، وليس الهدف منه العمل على الربح، وعن الإعفاء الضريبي أشار “الخبير الاستراتيجي”، إلى أن القوات المسلحة تقوم بخدمة وطنية، وبأسعار أقل من السوق المحلي، وضرب الاحتكارات ولذلك فهو لا يقوم بأعمال بهدفها الربح.
الضبط والالتزام
بينما أوضح “مختار قنديل” الخبير الاستراتيجي، أن معظم جيوش العالم لها أنشطة اقتصادية منها “إسرائيل، أمريكا، تركيا” ولم يهاجموا من شعوبهم كما يحدث فى مصر، ومن الجهة الأخرى أن القطاع المدني فى مصر ليس قادرًا على أن يقوم بمهمته الأساسية المكلف بها فى إدارة مشروعات اقتصادية قوية، مشيرًا أن المؤسسة العسكرية تعمل على الضبط والالتزام بمواعيد التسليم علاوة عن قوانينها الحازمة، وضمان جودة المنتج الذي تنتجه، وتوفير فرص عمل. وعن عمالة مجندي الجيش لهذه المشروعات، أوضح “قنديل”، توجد مكافآت ورواتب لهؤلاء الجنود، فهم لم يعملون دون تقاضيهم أجور، رغم أنهم يقومون بتأدية الخدمة العسكرية، فيصبح كل ذلك فى خدمة الوطن والجنود، مؤكدًا أن هناك قوانين حاسمة تحكم المؤسسة العسكرية، وأكثرها دقة وضمانا، فمن ثبت وأن تورط فى قضايا غير مشروعة يحال للمحاكمة العسكرية فى الفور، وتصل أحيانا للتقاعد، ويوجد مركز إدارة للحسابات بالجيش يختص بالشئون المالية، فهو مسئول عن الوارد والصادر والمستهلك،
وأشار أن الجيش أذا لم يتدخل للمساهمة والقيام بمشروعات اقتصادية، يكون بذلك، يفتح الباب أمام المحتكرين والرأسمالية المتوحشة وينتج عن ذلك سوء توزيع وارتفاع أسعار وافتعال أزمات.
تأثير إيجابي
وفى سياق هذا الموضوع، أوضحت د. يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الجيش، تؤثر تأثيرًا إيجابيًا وليس سلبيًا، مؤكدة، ان الجيش اذا تدخل بوضع المعايير، وتوجيه الشركات الخاصة، ومراقبة الأداء، معنى ذلك انه يسير فى الطرق الصحيح، وإذا كان الجيش يزاحم القطاع الخاص، ويحقق سرعة فى الإنتاج وانضباط وكفاءة، وعندما يضع شروطًا منافسة غير المتكافئة، والمقارنة بين مشروعاته والمشروعات العامة، نرى أن الجيش وطني ويعمل لصالح مصر.