قضية للمناقشة: دفاعًا عن الصحفيين

يدعونا التطور المأساوي فى العلاقة بين السلطة القائمة ونقابة الصحفيين إلى إعادة ترتيب أولويات عمل الجماعة الصحفية بعد صدور حكم الدرجة الاولى بحبس الزملاء النقيب يحيي قلاش ووكيل النقابة “خالد البلشي” وسكرتيرها العام “جمال عبد الرحيم “ عامين لكل منهما مع غرامة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وصولا إلى الاستئناف.
وقد أصاب الحكم كلا من الرأي العام الصحفى والرأي العام السياسي بصدمة عميقة، ولكنه نبه الجميع لخطأ وقعوا فيه ألا وهو التعامل بالقطعة مع قضية الحريات العامة المؤجلة حتى بعد صدور دستور 2014 الذي أفاض فى تحصين هذه الحريات، وامتنع مجلس النواب حتى الآن بإيعاز من السلطة التنفيذية ـ عن إصدار القوانين المنظمة للدستور، والتي تضع بنوده موضع التطبيق وهو الوضع الذي أتاح للسلطة التنفيذية التمدد حول وفوق كل السلطات الأخرى مما أحدث خللا واضحا فى الحياة السياسية، وفتح الباب أمام التغول الأمني بدعوى مكافحة الإرهاب، وإبعاد المجتمع عن هذه المعركة باعتبارها عملا فنيا وأمنيا يخص السلطة التنفيذية وحدها وأدواتها فى القوات المسلحة والشرطة.
يرتبط هذا كله ارتباطا عميقا بأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية بشكل أساسي، بعد أن نجحت الأخيرة فى تصدير صورة مغلوطة عن حقيقة ما حدث فى الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، ونجحت فى تعبئة قطاع من الرأي العام السياسي ضد النقابة وضد الصحفيين والاعلاميين عامة على اعتبار “ أن الصحفيين يسلكون وكأن على رأسهم ريشة “ وقال لي طبيب مشهور أنتم الصحفيون تتحدثون عن حرم النقابة وكأنه الحرم المكي” وذلك بعد احتجاج الصحفيين وغضبهم القوى ضد اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة بإدعاء أنها تؤوى مطلوبين للعدالة وتتستر عليهم، وقدمت قوات الأمن معلومات مغلوطة للنيابة العامة، وأخفت حقيقة أن النقيب اتصل بالأمن لترتيب تسليم الزملاء “محمود السقا “ و”عمرو بدر” المتهمين بالتحريض على الاحتجاجات ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتبار جزيرتي “ تيران وصنافير “ فى البحر الاحمر جزيرتين سعوديتين، ومن المثير للسخرية أنه رغم تحريك الدعوى ضد الزميلين واحتجازهما فقد أفرج عنهما ولم تصدر ضدهما أحكام.
لا اعرف إن كان الزملاء الصحفيون من الأجيال الجديدة يعرفون شيئا عن معركة النقابة مع نظام “مبارك “ فى مطلع التسعينيات حين أصدر ما وصفناه بأنه قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد 93 لسنة 95 فى ذلك الوقت نجحت النقابة فى تكوين تحالف سياسي وطني واسع من النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة، وكسب الصحفيون عطف الجماهير العريضة التي كانت تئن من وطأة الفساد، ولم يخرج من يقول لنا “هو أنتم على راسكم ريشة ؟” ذلك أننا نجحنا فى ذلك الحين فى شرح قضيتنا على أفضل نحو حتى كسبنا هذا القطاع الواسع من المصريين إلى صف عدالة قضيتنا، وهو ما فشلنا فيه فى المعركة الأخيرة التي عزلتنا، فى مفارقة مدهشة مع حقيقة أن الحرية كانت أحد الأهداف الرئيسية للموجة الأولى من الثورة فى 25 يناير 2011 والتي شارك فيها الصحفيون على نطاق واسع، وقدموا شهداء شأنهم شأن كل القوى الاجتماعية التي شاركت فى الثورة.
وكان من أبرز إنجازات موجات الثورة فى سنتي 2011، 2013 تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لما يتطلع إليه الشعب المصري فى المستقبل، ولكن جاءت القوى التي استلمت السلطة سواء المجلس العسكري أو الإخوان المسلمين بعد ذلك لتفتت القضايا، وتحول هذه الاستراتيجية إلى أشلاء ووقعت غالبية المؤسسات ومن ضمنها نقابتنا جنبا إلى جنب الأحزاب الديمقراطية فى فخ القضايا الجزئية، وتحولت هذه المؤسسات إلى جزر معزولة تدافع عن نفسها منفردة، وتضع جداول أعمالها حسب التساهيل بعد أن انفرط عقد ما يشابه الاجماع الوطني على الأهداف الخمسة للثورة، عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية.. لا للدولة الدينية.
وتلقت قضية الحريات العامة أقسى الضربات فى هذا السياق، وبعد أن جرى تهميش الدستور، تم تفتيت المشروع الذي قدمته لجنة الخمسين لصياغة التشريعات الإعلامية والصحفية تتوافق مع الحكومة وإسقاط الباب الخاص بمنع الحبس الاحتياطي فى قضايا النشر وفقا للدستور، ليبقى الحبس سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين والمواطنين.
وما أحوج الصحفيين الآن للاستفادة من تراكم خبراتهم فى التصدي لعمليات العصف بحقوقهم وحرياتهم، التي هي فى الاساس دفاع عن حريات المجتمع وجماهير العاملين، وذلك خروجا على حالة التفتيت التي تستفيد منها قوى الرجعية وهي تتوغل فى شرايين المجتمع، وتطوع اجراءات السلطة لمصالحها على حساب الملايين، فالقضية الآن أكبر من حبس “يحيي قلاش “ و” خالد البلشي “ و” جمال عبد الرحيم “ لأسباب ملفقة ولكنها تخص مستقبل الثورة فى مصر فى ظل الصراع المحتدم حولها.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy