لليسار در: دفاعًا عن حرية واستقلال النقابة
يأتي الحكم الصادم الذي أصدرته محكمة جنح قصر النيل بحبس كل من نقيب الصحفيين المصريين “يحيي قلاش” ووكيل مجلس النقابة “خالد البلشي “ وسكرتير عام النقابة العامة “جمال عبد الرحيم “ سنتين، متسقا مع تصاعد حالة عدوان السلطات الحاكمة على الحريات العامة وحقوق الإنسان والهامش الديمقراطي منذ تولي الرئيس “عبد الفتاح السيسي “ رئاسة البلاد بعد ما يقترب من الاجماع الشعبي فى الانتخابات الرئاسية.
فخلال هذه الفترة جرى التوسع فى تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر ( 107 لسنة 2013 ) والذي قيد هذا الحق الدستوري، ودخل بسببه مئات من الشباب للسجون نتيجة محاكمات عاجلة أهدرت خلالها بعض ضمانات المحاكمات العادلة، إضافة إلى استخدام النيابة العامة للحبس الاحتياطي وهو أحد إجراءات التحقيق كعقوبة مسبقة قبل المحاكمة.
وصدر القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، ثم القانون رقم 94 لسنة 2015 ( قانون مكافحة الإرهاب )، ليشكلا قيودًا جديدة على حرية الرأي والتعبير بحجة مكافحة الإرهاب.
واستعادت الدولة البوليسية نفوذها وزاد تغولها وحصارها للحياة السياسية والمجتمع المدني، إلى الحد الذي تورطت فيه فى اقتحام نقابة الصحفيين ( أول مايو 2016 ) بعد أن سايرتها النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بالقبض على نقيب الصحفيين ووكيل مجلس النقابة وسكرتيرها العام وأفرجت عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم وأحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابات المهنية منذ مايزيد على ثلاثة ارباع قرن.
وجرى تهميش الأحزاب السياسية بالرغم من النص الدستوري الذي قال.. “ يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية “ مما أدى إلى غياب السياسة فى مصر.
وتعرض المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لحملة ضارية بحجة تلقيها تمويلاً أجنبياً، وتمت صياغة قانون للمؤسسات والجمعيات الأهلية يخضعها عمليا لسلطة الأجهزة الإدارية.
والرد على هذه الهجمة على الحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان واستقلال وحرية العمل النقابي وحرية الصحافة والاعلام يتطلب حشد جهود الأحزاب السياسية الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية للتصدي لهذه الحملة، وفى القلب منها حرية استقلال نقابة الصحفيين وقادتها الذين يقاتلون بشرف دفاعا عن النقابة وأعضائها وحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وفى هذا الاطار هناك قضيتان لهما الأولوية :
القضية الأولى: هى حشد كل القوى الديمقراطية من أجل إصدار قانون الصحافة والاعلام الموحد، وقانون الغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والعلانية وإلغاء جرائم العيب والاهانة والازدراء الواردة فى قانون العقوبات وقوانين أخرى ولا يوجد لها مثيل فى أي بلد ديمقراطي، سبق التوافق عليها مع الحكومة المصرية واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية “التي أعدت المشروعين”.
القضية الثانية : خوض المعركة القانونية والنقابية والسياسية، لاسقاط الحكم الصادر بحق يحيي قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بدءا باحتشاد أعضاء الجمعية العمومية اليوم فى نقابة الصحفيين، وصولا إلى إعادة انتخاب يحيي قلاش نقيبا للصحفيين لدورة جديدة، وإعادة انتخاب البلشي وعبد الرحيم لعضوية المجلس بما يشبه الاجماع فى انتخابات التجديد النصفى فى مارس القادم، تأكيدا لوقوف كل صحفيي مصر مع نقابتهم وحرية واستقلال العمل النقابي والصحفى.

التعليقات متوقفه