لقطات: يا وزير التجارة والصناعة اقرأ ملفات وزارتك
جاء فى تغطية المصرى اليوم لفعاليات “مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى” المانشيت التالى بالبنط الكبير (عدد الإثنين 14/11/2016، ص 6) “وزير التجارة والصناعة: لا نِيَّة لمنع أى واردات”. وجاء فى التفاصيل، أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة أكد “أن كافة الاتفاقيات التجارية التى وقعتها الحكومة لا تحتوى على أى بنود تسمح لها بمنع استيراد أى سلعة”. وأضاف قابيل، طبقا لما نشرته الجريدة المذكورة، أن “قانون منظمة التجارة العالمية يسمح فى بعض بنوده بإتخاذ إجراءات تقتصر على زيادة الجمارك على بعض السلع، ومنها المادة ٢٨، والتى تسمح للدول فى حالات معينة بزيادة الجمارك على سلعة محددة، لكن هذا يتطلب الدخول فى مفاوضات مُطَوَّلَة قد تمتد لسنوات مع الدول المصدرة التى ربما تتضرر من مثل هذا القرار”.
هذا ما صرح به وزير التجارة و الصناعة و المسئول الرسمى عن ملف التجارة الخارجية لمصر تصديرا و إستيرادا. و هو الذى يمثل مصر فى منظمة التجارة العالمية، و هى المؤسسة الدولية المعنية بتطبيق اتفاقية الجات 1994. و معلوم للجميع، و بالأخص للوزير المسئول، أن مجلس الشعب وافق على الاتفاقية فى 16/4/1995، و تم نشرها بالجريدة الرسمية فى العدد 22( تابع ) بتاريخ 15/6/1995. و بنشر هذه الاتفاقية، أصبحت من القوانين واجبة الاحترام والتنفيذ بكل ما تكفله من حقوق وترتبه من التزامات بالنسبة للأطراف المتعاقدة، و منها جمهورية مصر العربية بطبيعة الحال. و بالتالى يُفتَرَض علم الوزير المسئول بجوانبها الأساسية. كما توجد لدى وزارة التجارة و الصناعة الدراسة التى مولتها هيئة المعونة الأمريكية بعنوان “مصر: الالتزامات و التعهدات فى ظل اتفاقية الجات و منظمة التجارة العالمية”، بناء على طلب الدكتور أحمد جويلى وقت أن كان يشغل منصب وزير التجارة والتموين. و تم تقديم التقرير النهائى للدراسة إلى الجانب المصرى فى أغسطس 1999. لكن يبدو أن السيد الوزير لم يقرأ أيا منها.
و لعلم السيد الوزير فالمادة 28 التى يشير إليها فى تصريحه تتعلق بتعديل جداول التعريفة الجمركية المربوطة، ولا تتعلق بوضع قيود على الواردات عندما تستدعى الضرورة ذلك طبقا لنصوص الجات. و حتى هذه المادة، فإنها لا تتطلب الدخول فى مفاوضات مع أى من الأطراف المتعاقدة طالما كان رفع التعريفة الجمركية فى حدود ما يسمى بلغة الجات 1994 بالتعريفة المربوطة. ومعلوم أن مصر قد أخطرت منظمة التجارة العالمية بجدول بمعدلات التعريفة المربوطة تزيد على التعريفة المطبقة بالفعل. والدليل على ذلك أننا قمنا برفع التعريفة على بعض البنود ثلاث مرات بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 184 لسنة 2013 و69 لسنة 2015 و25 لسنة 2016 دون التفاوض مع أحد. الأهم أن الوزير تجاهل المادة 18 من اتفاقية الجات 1994 والخاصة بالمساعدات الحكومية للتنمية الاقتصادية. وهى تعطى الدولة العضو بشروط معينة الحق فى ضبط المستوى العام للواردات بتقييد كمية أو قيمة ما يسمح باستيراده من بعض السلع. ولعلم السيد الوزير، هذه الشروط تتعلق بتدهور الوضع المالى الدولى وتراجع احتياطى النفد الأجنبى. وهذا ما ينطبق على حالة الاقتصاد المصرى الآن.
ولو كان الوزير يعرف كل هذا، فتلك مصيبة. وإن كان لا يعرف، فالمصيبة أعظم. وبهذه المناسية أطرح السؤال: إلى متى سيظل الهواة أو أصحاب المصالح يديرون شئون البلاد؟ قد يكون السيد طارق قابيل مهندسا قديرا بمعيار تاريخه المهنى فى الشركات متعددة الجنسية التى عمل بها، مثل شركة بيبسى كولا العالمية. لكن تصريحاته المشار إليها هنا دليل على تفريط صارخ فى مصالح البلاد العليا. بل إنها مخالفة صريحة تستدعى المساءلة للقَسَم الذى أداه عند توليه المسئولية الوزارية، و الذى يقول فى جزء منه: “أقسم بالله العظيم…. أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن …”. إن تفريط الوزير المسئول فى حقوق مصر كعضو فى منظمة التجارة العالمية ساهم فى انهيار قيمة الجنيه و أطلق موجة عاتية من الغلاء الذى أرهق الناس. ألا يعتبر هذا إضرارا بمصالح الشعب؟ أيضا، ألا يساهم تقويض قيمة الجنيه بسبب التفريط فى حقوق مصر فى تعريض استقلال الوطن للخطر؟ هل أنتظر إجابة على هذه الأسئلة، أم أننا ننفخ فى قربة مقطوعة؟

واضح أنك يا دكتور جودة فعلا تنفخ فى قربة مقطوعة. وواضح أكثر أن السيد وزير التجارة ليس وحيدا وأنما هناك جمع ليس قليل من المسئولين الذين يديرون أحوال البلد وهم غير مؤهلين لا علميا و لا حتى أخلاقيا على تبؤ هذه المناصب المهمة وواقعة وزارة التموين ليست بعيدة. رجاء أعطاء الناس بعض الأمل أن هناك من يخاف على مصالح هذا البلد المنكوب فى القائمين على أدارة شئونه.