ضد التيار: أزمة الصحفيين والحكومة سياسية لا قضائية
حدث ما كان متوقعًا،إذ ما كاد الحكم يصدر بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى لمدة عامين بتهمة إيواء الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، حتى اندفعت نقابات الصحفيين فى الوطن العربى، واتحاداتهم الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالموضوع، فضلا عن الصحفيين المصريين أنفسهم، تعبر عن تضامنها مع النقابة، وتستنكر الحكم، وتعتبره عدوانًا على حرية العمل النقابى، وحرية الصحافة، وسابقة تاريخية لم تحدث طوال 75 عامًا من تاريخ العمل النقابى.
وبصرف النظر عن أن بعض المنظمات التى أصدرت بيانات الاستنكار، وبعض أجهزة الإعلام التى أشعلت النيران وصعدت من لهجة الاستنكار، هى منظمات وأجهزة إعلام مغرضة، يسيطر عليها ويمولها نفس التيارات والدول التى تمول الإرهاب الذى يضرب مصر، وتدعمه إقليميًا ودوليًا، فإن المشكلة تظل فى أن هناك أخطاء فى معالجة الأزمة، منذ بدأت فصولها فى إبريل الماضى، ببلاغ تقدمت به نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، لمحاصرة الشرطة مبناها، ضمن إجراءات الأمن التى اتخذتها، للحيلولة دون استغلال جماعة الإخوان لمظاهرات الاعتراض على اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير. ثم تصاعدت الأزمة حين ردت وزارة الداخلية على ذلك بقطع المفاوضات التى كانت تجرى بينها وبين النقيب يحيى قلاش بتسليم أحد الصحفيين وأحد المدونين اللذين اعتصما بمبنى النقابة – دون علم أحد من المسئولين بها – طالبين تسليم نفسيهما إلى النيابة العامة، حتى لا يتعرضا لما وصفاه، بأنه معاملة سيئة قد تلحقهما من قبل الشرطة.
وبسرعة شديدة تدهورت الأمور، وردا على بلاغ النقابة ضد وزارة الداخلية، اقتحمت قوات الأمن مبناها، بالمخالفة للمادة 70 من قانون النقابة التى تنص على عدم جواز تفتيشها، إلا بحضور أحد وكلاء النيابة والنقيب أو من ينيبه عنه، لتقبض على الزميلين المعتصمين بدر والسقا اللذين سلما نفسيهما. وما كاد الخبر يبث، حتى احتشدت مجموعة من شباب الصحفيين فى المبنى، واستدعت أعضاء مجلس النقابة والنقيب الذين تعرضوا لضغوط لعقد جلسة طارئة،أعقبها دعوة لاجتماع لرؤساء تحرير الصحف، ولأعضاء الجمعية العمومية.
وفى هذا الجو العاصف من التوتر، وتحت ضغوط من شباب الصحفيين الذين اعتبروا ما حدث عدوانًا على كرامة النقابة، صدر عن الاجتماع قرارات لا تخلو من العنف، تطالب بإقالة وزير الداخلية، وبحجب الصحف لأخباره وصوره، وهى تداعيات دفعت الداخلية إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة تتهم فيه المسئولين فى النقابة بارتكاب جريمة إيواء مطلوبين للعدالة، وتم تقديمهم للمحاكمة لهذا السبب.وخلال الشهور التى استغرقتها المحاكمة، جرت محاولات متعددة لحل المشكلة على أسس سياسية،باعتبارها أحد أشكال التوترات والتباينات فى الرؤى حول تفسير المادة 70 من قانون النقابة بين ثلاث من مؤسسات الدولة لكل منها مكانته واحترامه، وهى وزارة الداخلية والنيابة العامة وواحدة من أقدم وأعرق النقابات المهنية فى المنطقة هى نقابة الصحفيين. ومع أن النقابة أبدت ترحيبها بمحاولات ترطيب الأجواء التى قامت بها بعض الأطراف بينها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،لكن المفاوضات توقفت أمام إصرار الداخلية على السير فى الطريق القضائى، فى موضوع هو بطبيعته سياسى، ويرتبط بالعلاقات الودودة التى ينبغى أن تحرص مؤسسات الدولة على الحيلولة دون تدهورها، وخاصة فى ظروف سياسية معقدة كانت ولا تزال تحيط بمصر، فضلا عن أن نقابة الصحفيين كانت فى طليعة القوى التى شاركت فى ثورة 30 يونيو ودعمتها بقوة فى كل مراحلها.
أما وقد وصلنا إلى هنا، ولأن ليس كل ما يجب يتم إدراكه، فقد أسفرت هذه الأخطاء كلها فى معالجة الأزمة عن الوصول بها إلى ما وصلت إليه، بمجرد صدور الحكم فى القضية، خاصة أنه حكم يشوبه تجاهل كثير من الوقائع الثابتة. فضلا عن أنه عاقب النقابيين الثلاثة بأقصى عقوبة، فكانت فرصة أعداء الطرفين لاستغلالها أسوأ استغلال.
ومع ثقة الجميع فى أن هذا الحكم القاسى سوف يلغى فى مراحل التقاضى التالية،فإن الأمل لايزال معقودًا على أن يتسم اجتماع الصحفيين اليوم بدعوة من مجلس نقابتهم بالحكمة،ويلتزم بأقصى قدر من ضبط النفس،لتبقى المسألة فى حدودها باعتبارها قضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
وفى كل الأحوال سيظل الحل الأمثل لهذه الأزمة، هو أن يقود جميع الأطراف إلى معالجتها باعتبارها قضية سياسية، وليست قضائية.

التعليقات متوقفه