عاجل للأهمية: كارثة اختفاء الأدوية
وفقاً لشهادة نقيب الصيادلة د. محيي عبيد، فإن بعض شركات الأدوية تحقق أرباحاً تصل إلى 200 مليون جنيه سنوياً، وأن الزيادة فى سعر الأدوية المستوردة تبلغ مائة فى المائة.
وكانت وزارة الصحة تحدد تسعيرة جبرية للأدوية تلتزم بها شركات تجارة الأدوية. وبعد صدور قرار تعويم الجنيه تضاعفت تكاليف الاستيراد. وقررت الشركات التوقف عن الاستيراد حتى يتم “تعديل” الأسعار فى ضوء السعر الجديد للدولار. وانفجرت المشكلة. وتصرفت الحكومة كما لو كانت لا تتحمل مسئولية توفير العلاج بالسعر المناسب للمرضى، وأن هذه المسئولية تقع على جهات أخرى غير الدولة. وتأكد لدى الجميع أن الدولة فى حالة غياب، فهي لا تنتج الدواء، ولا تراقب الأسواق، بل أن رد فعلها يجعلنا نستنتج أن أزمة الدواء ظهرت فجأة، وبلا مقدمات، فى تقدير الحكومة !.
وها نحن الآن بإزاء اختفاء أدوية يؤدي فقدانها إلى تهديد حياة المرضى، مثل أدوية الأورام والمحاليل الطبية وفلاتر غسيل الكلى وأمراض المعدة والقولون.. وحتى مخدر العمليات الجراحية.
وهناك كارثة لحقت بالمرضى الذين يترددون على مراكز الغسيل الكلوي، حيث أغلق البعض أبوابه، بينما رفع البعض الآخر أسعار جلسة الغسيل إلى 350 جنيهًا.
وتؤكد بعض المصادر أن هناك 140 صنفاً من الأدوية اختفت رغم أنها تستخدم فى علاج أمراض مزمنة، وحتى بدائل هذه الأدوية لم يعد لها وجود!.
وإذا كانت هناك 8 شركات أجنبية تستحوذ على أربعين فى المائة من حجم استثمارات قطاع الدواء، فإن ذلك يعني أنه لا توجد فى مصر صناعة دواء، كما يقول د. هشام البواردي، وأن الاعتماد على الاستيراد.. دمر صناعة الدواء فى مصر، ولم تفكر الحكومة حتى الآن فى استيراد الأدوية عن طريق شركات الدواء التابعة لها، كما لم تفكر فى إقناع الشركات الخاصة بتخفيض هامش الربح على الأدوية المستوردة.
وبإيجاز.. فإن الحكومة تسير على نفس القاعدة التي اختارتها لنفسها، وهي التخلي عن مسئولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها.

التعليقات متوقفه