قضية للمناقشة: لا ثورة بالريموت !!!!
يقول لنا سلوك الحكومات المتعاقبة منذ إندلاع الموجة الأولى للثورة المصرية فى 25 يناير 2011 أن هناك يقينا راسخاً لدى السلطة أن الثورة قامت بفعل التآمر الخارجي الذي اعتمد على أدوات محلية فى المجتمع المدني المصري، وتبلورت استراتيجية واضحة المعالم لمحاصرة هذا المجتمع بجمعياته الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان على نحو خاص، وأشكال الحراك والاحتجاج الشبابي على نحو أخص. فكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول «محمد مرسى» أو بالأحرى مكتب إرشاد الإخوان المسلمين عام 2012، ثم بعد ذلك قانون التظاهر فى عهد «عدلى منصور» الرئيس المؤقت، وهو القانون الذي يجرى بمقتضاه حبس شباب لعشر سنوات أو أكثر بتهمة التظاهر، ولا يزال ملف هؤلاء المحبوسين مفتوحا على مكتب الرئيس «السيسى» حتى بعد الإفراج عن الدفعة الأولى عن طريق العفو الرئاسى.
وأخيراً تطوع مجلس النواب بصياغة وإصدار «قانون الجمعيات الأهلية» المشوب بالعوار الدستوري بداية.
ومثلما وصف السياسيون قانون تنظيم التظاهر بأنه قانون منع التظاهر، وصفوا هذا القانون الأخير بأنه قانون اغتيال العمل الأهلي.
وتتجلى روح وعقلية دوائر الأمن ووزارة الداخلية فى صياغة هذا القانون، لتؤكد هذه الدوائر حقيقة طالما أقلقت القوى الديموقراطية، ألا وهي أن مؤسسات الأمن مازالت متشبثة بالعقلية القديمة، وبالأدوات ذاتها حتى بعد موجات الثورة والانتقادات الكثيرة التي وجهتها القوى الديموقراطية لهذه المؤسسات.
وقد صاغت هذه الدوائر القانون الجديد بهذه العقلية ذاتها، وعلى مقاس سلطة مذعورة من نتائج سياساتها الكارثية على حياة الملايين على أمل أن تدمر احتجاجاتها قبل أن تبدأ.
وبادرت ثمانية وعشرون حزبا ومنظمة حقوقية برفض هذا القانون الذي يقضي على المجتمع المدني وسجلت أن مجلس النواب تعامل مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.
وبوسعنا أن نفهم فى هذا السياق امتناع مجلس النواب الذي تحول إلى جهاز حكومي عن إصدار القوانين المنظمة للدستور لأن مواد الحريات فى هذا الدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية كاسحة تحصن هذه الحريات فى التنظيم والتعبير والاعتقاد، وتحول دون ممارسة الانتهاكات التي تتوالى حتى الآن باسم مكافحة الإرهاب، رغم إجماع المصريين على ضرورة مقاومة الإرهاب بصورة شاملة لا تقتصر على الأمن فقط.
ومع ذلك يعلمنا التاريخ الإنساني كله وتاريخنا القريب ضمنه أن القوانين ماصنعت التاريخ فى يوم من الأيام ذلك أن ما اعتدنا أن نصفه بترسانة القوانين المقيدة للحريات والتى تمتنع السلطة القائمة عن الغائها ظلت قائمة وفاعلة فى زمن «مبارك» وأولاده وفساده، ومع ذلك شهدت السنوات الأخيرة فى حكمه ألفين وسبعمائة احتجاج من مظاهرات واعتصامات وإضرابات وعصيان، من بينها خروج فلاحين من قراهم وحقولهم مدافعين عن أرضهم، وحقوقهم، وسقطت من بينهم امرأة شهيدة هى «نفيسة المراكبى» وشهد إضراب موظفى الضرائب العقارية نساء وأطفالا ناموا لأيام متواصلة أمام مجلس الوزراء.
لم تنجح القوانين إذن فى كبح حركة العاملين والكادحين دفاعا عن حياتهم ذاتها، لكنها بالقطع عوقتها وعطلتها، وحين أحدث الانفجار الكبير فى الخامس والعشرين من يناير سقطت هذه القوانين فعليا، وبقى أنه على أي سلطة حكيمة أن تلغيها، وأن تعيد النظر فى السياسات التي وصلت بنا لهذا الحال.
ارتبط هذا المنهج فى ممارسات السلطة بتحليل سطحي شائع يردد أن كل ما حدث فى الخامس والعشرين من يناير كان مؤامرة شاركت فيها أطراف خارجية وداخلية، ولأن الفجوة اتسعت بين سياسات الحكومات المختلفة منذ ذلك التاريخ وبين الأهداف التي بلورتها موجة الثورة الأولى ثم موجتها الثانية، سيطر هذا التحليل على أداء إعلاميين وصحفيين وسياسيين بل أن نجوما جرى صنعهم فى الإعلام وفى الحياة. وتصعيدهم فى مواقع حكومية ونيابية ليروجوا لهذا التحليل وتجرى مكافأتهم.
تخسر السلطة المصرية كثيرا باعتمادها هذا المنهج فى ممارستها، لأن فى واقع الأمر تدفن رأسها كالنعامة فى الرمال، وتضحى بالحلف الواسع الذي نشأ فى 30 يونيو مؤتمناً على أهداف الموجات المتعاقبة من الثورة، وتصنع فراغا سياسيا تشغله بمهارة تلك القوى المضادة للثورة التي تريد للمصريين أن ينسوا أهدافهم ويمحوا ذاكرتهم الثورية، ويتجرعوا فى صمت النتائج المأساوية للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يشاركوا فى وضعها، وهذا بالتحديد هو الواقع الذي يتراكم سخط الكادحين بسببه مع تفاعل عناصر شتى لصنعه، ثم يأتي وقت الانفجار الذي لا يتمناه أحد، مع العلم أنه لن يحدث بالريموت كونترول، لأن مثل هذه الطريقة فى التفكير هي إهانة لتاريخنا كله، ولذكاء شعبنا وحساسيته وخبراته الممتدة وقدراته.

التعليقات متوقفه