لليسار در: دفاعا عن حق التظاهر
يواصل مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال الأيام القادمة مناقشة تعديل “قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية “ رقم 107 لسنة 2013، واضعين فى الاعتبار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يوم السبت الماضي، والقاضي برفض الطعن على عدم دستورية المادتين 7 و 19 من القانون، والقضاء بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، والتي تعطي الحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر وتغيير مسارها “ فى حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم “ بما يعني إنهاء سلطة وزارة الداخلية فى منع المظاهرة السلمية أو إرجائها أو.. أو.. الخ.
وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثياتها “ نحي الدستور القائم منحى أكثر تقدما وديمقراطية فى صونه حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق كالأمن والترخيص. ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المخطر ممارسة الحق المخطر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونا، نشأ للمخطر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة إنسياب آثار الاخطار بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من أماكن، فالضبط الإداري لايجوز أن يتخذ تكئه للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية “.
وحكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل الجهات بما فى ذلك السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) والسلطة التشريعية ( مجلس النواب )، وبالتالي لم يعد لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة أي حق فى التدخل فى ممارسة المواطنين لحق التظاهر السلمي.
أما المادتين 7، 19 ورفض المحكمة الطعن بعدم دستوريتهما، فلا يغل يد السلطتين عن تعديلهما أو إلغائهما، إذا ما رأت السلطة التشريعية ضرورة ذلك سياسيا أو اجتماعيا.
وفى تقديري أن هناك ضرورة لإلغاء المواد 6 و 7 و 18 و 19 و 20 من قانون تنظيم حق التظاهر، وتعديل المواد 8، 10، 11، 13، 14، 23 من القانون، فالمادتان السادسة والسابعة لهما مثيل فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بهما، ولكن التظاهر فى هذه الحالة لن يكون سلميا.
كذلك فالمادة السابعة تتضمن ما يمنع الاضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الانتاج وبما يتعرض مع نص المادة (15) من الدستور التي تقول “ الاضراب السلمي حق ينظمه القانون “ وتستخدم تعبيرات غامضة غير منضبطة مثل “ الأفكار المتطرفة “ و” الاضرار بالوحدة الوطنية “.
وبالغاء المادة السابعة لم يعد هناك مكان للمادتين (8 و19) اللتين تفرضان العقاب على مخالفة المادة السابعة.
كما يتم الغاء المادة العشرين التي تفرض الحبس والغرامة “ لكل من يرتدي قبعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد إرتكاب جريمة أثناء الاجمتاع العام أو الموكب أو التظاهر “ فكيف يمكن الجزم بأن أرتداء القناع أو القبعة يهدف لإرتكاب جريمة، خاصة والشائع فى التظاهر فى عديد من الدول إرتداء غطاء للوجه ( ماسكات ) وأقنعة تحمل رموزا معينة.
وبالنسبة للتعديلات المقترحة فتشمل، تخفيض الفترة الزمنية للاخطار قبل بدء الاجتماع أو التظاهرة إلى 48 ساعة، والغاء تضمين الإخطار “ الشعارات التي يرفعها المشاركون فى التظاهرة، وأسماء الافراد المنظمين للاجتماع أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم “ وصياغة جديدة للمادة العاشرة الملغاة بحيث يكون لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حال حصول جهات الأمن على أدلة جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، كأن يلجأ للقضاء طالبا منع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو تأجيلها أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراره قبل 24 ساعة من موعد المظاهرة، وتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) بحيث يقتصر حق قوات الأمن “ بالزي الرسمي “ فى القبض على المتهمين بإرتكاب جريمة دون فض الاجتماع وتفريق الموكب أو التظاهرة، والغاء استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وطلقات الخرطوش غير المطاطي الوارد فى المادة (13) وتحديد دقيق فى نص المادة (14) للحرم الأمني ليتراوح بين 25 و 50 مترا بدلا من تركه لتقدير وزير الداخلية، والنص فى المادة (23) على الغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر الصادر فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية.
وبهذه التعديلات يصبح القانون، قانونا لتنظيم حق التظاهر، وليس قانونا لتقييد حق التظاهر كما هو حال القانون حاليا.

التعليقات متوقفه