تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى حادث سقوط الطائرة المصرية فى مياه البحر المتوسط بعد إقلاعها من مطار شارل ديجول بفرنسا فى شهر مايو الماضي.
قررت لجنة التحقيق إحالة الملف إلى النائب العام الاسبوع الماضي بعد تلقيها تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود آثار متفجرات على أشلاء الضحايا التي تم انتشالها الأمر الذي يؤكد وجود شبهة جنائية وأن إسقاط الطائرة تم نتيجة عمل إرهابي.
قرار تحويل حادث الطائرة إلى جنائي تم بالتنسيق مع كل الأطراف المشاركة فى لجنة التحقيق والتي تضم مندوبين من فرنسا الدولة التي أقلعت منها الطائرة وآخرين عن شركة إيرباص المصنعة للطائرة بالإضافة إلى إدارة تحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني.
استبعدت لجنة التحقيقات عيوب الصناعة والأعطال الفنية وغيرها من الأسباب وأصبح الأمر مقصوراً على السبب الجنائي لإسقاط الطائرة وهو ما يتطلب تحقيقات داخل مطار شارل ديجول ومراجعة أوراق من تعاملوا مع الطائرة سواء عمال التحميل والنظافة والخدمات الجوية وغيرها للوصول إلى أسباب الحادث.
أكدت مصادر مسئولة لـ ( الأهالي) أن وجود متفجرات على أشلاء الضحايا يؤكد أن المادة المتفجرة كانت فى كابينة الركاب ولم تكن فى مخزن الحقائب وهو ما يحصر الأمر فى شيئين الأول أن يكون تم وضع المتفجرات أسفل أحد المقاعد والأمر الأخر أن تكون المتفجرات بحوزة أحد المسافرين وهو ما يفتح المجال أمام عملية انتحارية.
قالت المصادر إن معظم عمال التحميل والنظافة فى مطار شار ديجول ينتمون إلى أصول عربية وتم الكشف عن خلية إرهابية بين العاملين فى المطار فى وقت لاحق.
كشفت المصادر أن جميع مراحل التحقيق منذ وقوع الحادث تمت بمعرفة جميع الأعضاء فى لجنة التحقيق وأن الإحالة للنائب العام جاءت طبقا لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والذي يتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للطيران المدني.
أشارت المصادر إلى وجود تنسيق مصري فرنسي عالي المستوى منذ وقوع الحادث،وأن الشبهة الجنائية كانت موجودة منذ البداية،خاصة أن الطائرة المنكوبة قطعت 4 ساعات من رحلتها ومرت فوق بلدان أوروبية كثيرة ولم تطلب المساعدة ولم تشاهد الملاحة الجوية تغيرات فى مسارها وطريقة السقوط المفاجئة.
كما أن السقوط حدث قبل الوصول إلى مطار القاهرة بما يقترب من نصف ساعة وهي فترة التأخير فى إقلاع الرحلة من فرنسا بما يؤكد وجود العمل الإرهابي الذي كان يستهدف مطار القاهرة.
التعليقات متوقفه