قانون التأمين الصحي الجديد.. فتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية.. وزيادة العبء على المواطنين

تحقيق: شيماء محسن – محمد مختار

أثارت النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، التي عرضت مؤخرا على مجلس الوزراء لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب، جدلا واسعا فى المجال الصحي،بسبب رفع نسب الاشتراكات والمساهمات كالأتي 20% من الدواء و10% للأشعة و5% للتحاليل دون وضع حد أقصى،مما يزيد العبء على المواطنين بالتزامن مع الارتفاع الجنوني لكل السلع والخدمات مؤخرا،فمشروع القانون المقدم تراجع خطوات عديدة عن النسخ القديمة.

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء،إن القانون الجديد حدد التعامل مع المستشفيات الحكومية بنظام التعاقد وليس باعتبارها أساس المنظومة الصحية،لافتا إلى أن ذلك يفتح الباب بالتدريج لإلغاء الاعتماد على المستشفيات الحكومية، وبداية خصخصتها.
وأضاف أن هذا القرار يمثل خطورة كبيرة للغاية على الدولة مستقبلا، مبينا أنه إذا كانت الدولة تريد التخلص من عبء الإنفاق على المستشفيات الحكومية وخصخصتها، فبعد مرور 10 سنوات سيفرض القطاع الخاص أسعاره على التأمين الصحي، بما يزيد العبء المالي على الدولة والمريض،مما يؤدى إلى تفاقم مشاكل الصحة فى مصر .
وشدد على ضرورة وضع مادة فى مسودة القانون، تنص على أن تظل المنشآت الصحية الحكومية ملكا للدولة،وتدار بواسطتها، ولا تطرح للشراكة مع القطاع الخاص، كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتلقي وعلاج أي أسباب لنقص مستوى جودة الخدمات الصحية التابعة له.
خصخصة المستشفيات
ومن جانبه اعترض الدكتور محمد حسن خليل،المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة واستشاري القلب،على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والذي يناقشه حاليا مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.
وأضاف “ خليل “ خلال ندوة “ مشروع قانون التامين الصحي الجديد “ بالنقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص،التي انعقدت هذا الاسبوع،أن هناك نقاط كثيرة فى مشروع القانون الجديد مرفوضة وعلى رأسها فصل التمويل،عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقا لمشروع القانون الجديد.
وتابع أن هيئة الرقابة والجودة لم تنص صراحة على أنها غير ربحية واكتفى القانون بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمي الخدمة بشرط الجودة،فالقطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية،حيث يوجد عجز فى 55% فى التمريض و30% للأطباء و43 % فى الاسرة، وبالتالي فهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة، وخروج القطاع الحكومي من تطبيق مشروع القانون، مطالبا بضرورة توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحي فى القطاع الحكومي قبل تطبيق مشروع قانون التامين الصحي الجديد.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات، مشروع القانون فى النسخ السابقة، أعفاهم من تحمل المساهمات، أما النسخة الجديدة فسيتحمل صاحب المعاش 20% هذا إلى جانب تحمله مساهمات زوجته وأبنائه كاملا، وأيضا المستحقين للمعاشات وذوى الأمراض المزمنة ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى.
عجز السياسة الصحية
أما محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء،أعرب عن شعوره بالصدمة بسبب رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة إلى أكثر من 60 مليون مواطن هم من المنتفعين بالهيئة القومية للتامين الصحي، فى جولة جديدة من جولات رفع أسعار الخدمات الصحية سواء فى مجال الصحة أو الدواء، مؤكدا أن الضربات المتتالية تدل عن وجود عجز شديد فى السياسات الصحية الحالية، بتحميل أكثر من 58 مليون منتفع فى هيئه التامين الصحي نتائج هذه السياسات.
ولفت إلى أن الهيئة القومية للتأمين قامت برفع أسعار أكثر من 10خدمات مقررة للمنتفعين وجاءت الزيادات لبعضها من 40% إلى 100% على النحو الأتي، رفع أسعار الزيارة المنزلية العادية للمنتفع من 20جنيها إلى 100 جنيه،وأسعار الكشف للعمالة الجديدة أو أصحاب المحال أو أصحاب السيارات من 80 جنيها إلى 150 جنيها أو مستعجل إلى 200جنيه على نموذج 111 الجديد،وأسعار تقرير الأخصائي للمرة الواحدة من 20 جنيها إلى 60جنيها.
كما تم رفع أسعار رسوم تقرير الأخصائي أو الممارس أو الاستشاري من 25 قرشا إلى جنيه واحد فى المرة الواحدة لأصحاب المعاشات،وأسعار استخراج كارنية طلبة المدارس من 4جنيهات إلى 12جنيها،وأيضا أسعار استخراج دفتر التامين أو الكارنيه أو الاشتراك السنوي من 3 إلى 10جنيهات،بالإضافة إلى رفع أسعار غرفة الإقامة الثنائية من 130جنيها إلى 250جنيها للمنتفع لكل ليلة.
أخطر القوانين
ومن جانبه أكد المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل،من أهم وأخطر القوانين التي سيقرها مجلس النواب فى القريب العاجل، مؤكدا على أنه مطلوب متابعة المصريين ودعمهم ومساعدتهم بل وضغطهم للوصول بالقانون فى أفضل صورة ممكنة.
وأضاف أن التأمين الصحي،هو الذي يوفر مظلة علاج كريم، لكل المصريين، ومجال عمل محترم لكل أعضاء الفريق الطبي، هو حلم لملايين المصريين، وهدف سعت وتسعى له نقابة الأطباء، مشددا على ضرورة الانتهاء من القانون، حتى يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة، مما سيوفر على الدولة سنويا مبلغ 3.2 مليار، يمكن توجيهها لإصلاح منظومة التأمين للعلاج على نفقة الدولة، وهو المبلغ الذي سيتم توجيهه لمنظومة التأمين الصحي الجديد.
غياب الرؤية
بينما أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه على الحكومة أن تضع دراسة حول طرق تنفيذ تأمين الصحي الشامل، قبل أن تحدد موعد لتطبيقه، مبينا أن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل إلى البرلمان لمناقشته.
ولفت إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستستغرق وقتا طويلا فى مناقشة مشروع القانون، وستطرحه للحوار المجتمعي، وحتى الآن لم تنته الحكومة من مناقشته، حتى ترسله إلى مجلس لدولة، ثم يتم إرساله للبرلمان، وبالتالي فإن تطبيق نظام التأمين الشامل سيأخذ وقت، وكان الأولى على الحكومة أن يكون لها رؤية قبل أن تعلن موعد تطبيق التأمين الصحي نهاية العام الجاري.
وأرجع تأخر إصدار القانون إلى عدم انتهاء الدراسات الإكتوارية التي تجريها الحكومة بشأن التمويل، إضافة لوجود مشكلة رئيسية فى البنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن هناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الإكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه، وهناك وعود بالانتهاء من هذه الدراسات نهاية الشهر الحالي.
غير دستوري
وفى سياق متصل قال محمد عبد السلام البربري،عضو تنسيقية أمانات عمال الأحزاب الاشتراكية، إن التجارب السابقة تؤكد لنا أننا نستطيع مراجعة الحكومة فى قراراتها وتعديلها وإجبارها على الاستجابة لمطالب المواطنين،موضحاً أن المؤتمرات السنوية لحملة الحق فى الصحة خير دليل على ذلك، وهو ما دفع الحكومة إلى السعي وراء إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، والتي سينتج عنها تحويل الهيئات الصحية لشركات مساهمة، يتم من خلالها طرح أسهمها فى البورصة تمهيدا لبيعها، مؤكدًا أن محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تصدت لذلك بحكم تاريخي، حيث كانت حيثيات الحكم، وهو أن الحكومة تقوم بهذا الإجراء بتحويل المستشفيات الحكومية إلى سلعة متداولة، وهذا غير دستوري.
وتابع “البربري” إنه فى عام 2010، تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مجلس النواب للتعبير عن رفض هذا القرار، مشيرًا إلى أنه نتج عن ذلك وقف هذا القرار،وأنه من خلال التضامن نستطيع التصدي لأي مشروع غير معبر عن المخاطبين به.
وأكد أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يعد كارثة حقيقية للمهن الحرة، مطالبا بضرورة التخطيط لعمل العديد من الخطوات التصعيدية، مثل عقد العديد من الحلقات النقاشية لزيادة وعى المواطنين بمساؤى القانون، فضلا عن السعي لعقد جلسات استماع للمعنيين بالقانون داخل مجلس النواب، وعرض الرؤية حول المواد التي يجب تعديلها.
تفعيل الدستور
وأكدت كريمة الحفناوى، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة،أنه لابد أن يكون الدستور والذي يحفظ الحقوق والحريات، هو الفيصل الوحيد فى هذه القضايا، والذي يجب أن نضعه نصب أعيننا،فعلى واضعي مشاريع القوانين مراعاة ذلك، مشيرة إلى أننا لا نطلب منحة من أحد، ولا نطالب إلا بتفعيل مواد الدستور.
ولفتت إلى الدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به نواب البرلمان، موضحة أنهم يجب أن يكونوا لسان حال المواطن البسيط،وأن العديد من نواب البرلمان يدافعون عن الحكومة أكثر منهم، ولا يراعوا أحوال المواطنين اللذين أتوا بهم إلى هذا المجلس.
وقالت إن “المادة ١٨” بالدستور تنص على حتمية وجود تأمين اجتماعي شامل، وأن تكون ميزانية الصحة ٣٪ من الناتج المحلى، على أن تزيد تدريجيا بمتوسط المعدل العالمي، مؤكدة أن هذا لم يحدث، وأننا نطالب بباقي الجزء والذي لا يخصص لميزانية الصحة، حيث أنه يخصص فقط ١.٩٪ لكي يتم تطوير المستشفيات،وأنه لابد من زيادة الميزانية المخصصة لذلك.
استقرار،ويعد توهما خاطئا، لأنه لا يوجد عدل فى توزيع ثروات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدة زيادة ميزانية الصحة، وأن شعار حملة الحق فى الصحة سيكون هذا العام “نحو قانون تأمين صحي عادل”.. ومن جانبه قال عصام سلمان، نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات، إنه لابد من الإعداد لوقفة احتجاجية لإعلان رفضنا ضد التسرع فى إقرار قانون التأمين الصحي، والذي يظلم شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، مطالبا بوجود تكتل داخل مجلس النواب يدافع عن المواطنين وضمان إقرار قانون جيد وموضوعى، وقد عبر الحضور عن غضبهم من عدم حضور نواب البرلمان للندوات التي يمثلها العاملون رغم إرسال دعوات لهم والحصول على وعود بالحضور ولكنه لا يحدث، مؤكدين على ضرورة الجلوس مع المواطنين وذلك للتعرف على أرائهم حول القوانين المخاطبين بها.