كتب محمد صفاء الدين:
سادت حالة من الترقب وسط المستثمرين وفى ساحة البورصة بعدما ألمح صندوق النقد الدولي إلى ضرورة رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم فى مصر، والذي وصل إلى 2ر32% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، خاصة مع وجود بعثة الصندوق فى مصر لمراجعة المرحلة الأولى من « الاصلاح الاقتصادي « للحصول على الشريحة الثانية من القرض وزاد من احتمالات رفع أسعار الفائدة، تأجيل اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي والتي كان مقررا لها الأول من الشهر الحالي إلى 21 مايو، لانتظار المشاورات مع بعثة الصندوق.. وقال خبراء الاقتصاد إن « الصندوق يهتم بالمؤشرات المالية فقط، دون أوضاع الاقتصاد وبالتالي فإنه يطالب برفع سعر الفائدة فقط، محذرين من أن رفع سعر الفائدة سيزيد من الانكماش فى الاقتصاد.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة، بالتزامن مع تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، بينما ثبتها فى الاجتماعات التي تلت التعويم وحتى الآن.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد رفعا فائدة الشهادة البلاتينية إلى 16% مع إصدار شهادة استثمار جديدة بفائدة 20%.
قالت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادية والمالية، إنه من البداية تشخيص صندوق النقد الدولي لمشاكل مصر فى عدم التوازن المالي وبالتالي الحلول والتوصيات التي يطرحها تتعلق بالشق المالي ولا يعنيه ما يحدث فى الاقتصاد، موضحة أن سبب ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى عدم التناسب بين كمية النقود والأسعار ولذلك فالحل المنطقي هو زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض.
وأوضحت العنتري فى تصريح لـ»الأهالي» أن حل صندوق النقد هو تقليل كمية النقود وأحد الوسائل لذلك هو رفع سعر الفائدة لتقليل الطلب على القروض التي تمنحها البنوك للمشروعات المختلفة، وهذا يؤدي إلى مزيد من الانكماش فى الاقتصاد الحقيقي ويؤثر على قطاع الإنتاج.. وأشارت إلى أنه من الناحية النظرية فان تعدي التضخم نسبة 32.5% مع توقع الصندوق أن يقل التضخم إلى 22% هذا العام فان أسعار الفائدة فى البنك المركزي لابد أن تتعدي 23% وترتفع فى البنوك وهذا غير منطقي لأن الإنتاج أقل من الاحتياج.. وعن حلول ارتفاع معدل التضخم بعيدا عن رفع سعر الفائدة أكدت «العنتري» ضرورة إعادة تشغيل المشروعات التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وخاصة المشروعات التي تتيح توفير السلع الاستهلاكية لأن الطلب يتزايد عليها بزيادة المعروض والإنتاج والسيطرة على الأسواق التي تحتاج إلى ضبط لعدم كفاية الإنتاج لسد الاحتياجات المطلوبة.
ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه من المنطقي للسيطرة على ارتفاع التضخم هو رفع سعر الفائدة وهو الحل النقدي الوحيد ولكن ما يحدث هو التثبيت، ولكن إذا تم رفع سعر الفائدة لن يحل أزمة التضخم بشكل كبير لارتفاع الفارق بين الفائدة ومعدل التضخم، ولذلك الفائدة الحقيقية ستكون بالسالب.. وأضاف نافع فى تصريح لـ»الأهالي» أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على الاستثمار بالطبع ويسبب مشكلة فى الدين العام لأن الحكومة هي اكبر مدين فى الدولة، وهذا سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة القادمة، مؤكد أن الحلول البديلة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار هو زيادة الإنتاج والمعروض من السلع والرقابة الحقيقية على الأسواق وعمل البورصة السلعية والاتجاه إلى الاقتصاد العيني وليس النقدي، فهذه القرارات من شأنها السيطرة على التضخم بعيدا عن ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك.
التعليقات متوقفه