علمت الأهالى ان ازمة إصدار قانون الاستثمار الذى وافق عليه البرلمان الأحد الماضىً قد تؤدى الى تعديل وزاري محدود قد لايزيد على أصابع اليد . وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فان تلك التعديلات قد تشهد إعادة النظر فى وضع بعض الوزارات الاقتصادية ،خاصة تلك التى شهدت دمجا فى وزارة أخرى وقد يصل الامر الى حد تحويل احداها الى هيئة مرة ثانية مثلما كانت فى السابق ، ورغم ان المصادر لم تحدد تلك الوزارة او حتى الوزارات الاخرى الا انها اكتفت بالقول “ نريد فريقا واحدا متجانسا خاصة فى المجموعه الوزارية الاقتصادية “ فى إشارة الى الازمة التى تفجرت داخل الحكومة بسبب قانون الاستثمار الأخير الذى أقرة البرلمان الأحد الماضىً بعد ان تم الاحتكام الى جهات عليا فى الدولة لحسم الجدل حول من له الحق فى إصدار اللائحة التنفيذية وحق الولاية على أراضى الدولة ، والمناطق الاقتصادية الخاصة . ووصل الامر الى تدخل الحكومة بعد التعديلات التى تم ادخالها على المشروع دون التشاور مع بقية أعضاء الحكومة . حيث فوجىء الجميع بأن المشروع يتضمن الموافقة على تلك المناطق الخاصة فى الوقت الذى اعلن فيه محلس الوزراء بعد الموافقة على مشروع القانون عدم السماح بالمناطق الاقتصادية الخاصة.
بل ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل امتدت التعديلات من جانب اللجان المختلفة الى اللائحة التنفيذية وأنها من حق الوزير المختص.
وتشير المعلومات إلى ان رئيس الوزراء كلّف عددا من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بضرورة تعديل تلك المواد ليكون مجلس الوزراء صاحبا للسلطة والموافقة النهائية فيما يتعلق باللائحة التنفيذية والموافقات بالمناطق الاقتصادية والوزارات بالولاية على الاراضى.
وتشير المعلومات إلى ان رئيس الوزراء وعددا من وزراء المجموعة الاقتصادية قدموا معلومات وتقارير الى جهات معينة حول تاريخ المناطق الاقتصادية الخاصة وكيف لم يستفد الاقتصاد المصرى منها بل كانت آلية من آليات ضياع حقوق الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم ، كما ان هناك وزارات اكدت ان تشجيع الاستثمار يجب الا يكون على حساب موارد الدولة وإعفاءات ضريبية وجمركية ولكن من خلال تسهيل الاجراءات وتوفير البيئة المناسبة فى إشارة الى ما تم ادخاله من تعديلات على القانون.
التعليقات متوقفه