إليكم تلك الأطروفة أو الأضحوكة إن شئت التي ذكرها المفكر الكبير دكتور زكي نجيب محمود فى كتابه ( أيام فى أمريكا ) و ذلك عند زيارته لها بين عامي 53 – 1954 كأستاذ زائر بجامعة كارولاينا فى الجنوب و جامعة واشنطن فى الشمال الغربي يدرس الفلسفة الإسلامية :
( ذكرت له – شاب مدرس فلسفة و يحضر الدكتوراه فيها – مقالة قرأتها فى مجلة « بوست « كتبها المحرر نفسه يفتتح بها العدد ورد فيها أن أستاذا فى جامعة «منسوتا» « قد ألقى بحثا علميا فى الاقتصاد – انتهى فيه إلى أن الأسعار يجب أن تحدد فى بعض الحالات فشم بعض أولياء الأمور فى هذا البحث رائحة الشيوعية فقدموه إلى لجنة جامعية تحاكمه، لكن الجامعة انتهت من المحاكمة بإعلان براءة الأستاذ الباحث معلنة بأنها تريد أن تجعل نفسها مركزا لحرية البحث العلمي، و بعد أن انتهى محرر المجلة من عرض الأمر على هذا النحو أدلى برأيه و رأي مجلته و هو أن الجامعة خلطت الأمور و ضلت سواء السبيل فحرية الرأي – فى نظر المحرر – حق مباح ندافع عنه، لكن لا إلى الحد الذي يجعلنا نعتنق مبادئ تنتهي آخر الأمر إلى هدم الحرية نفسها التي ندافع عنها و لهذا فرأى المحرر هو أن الأستاذ يحب فصله من الجامعة جزاء ما أذاع من نتائج خطيرة على الحرية.
لا شك عندي أن هذا تعنت و تزمت، و قد كان آخر ما أتصوره عن أمريكا أن يقيد فيها الرأي العلمي إلى هذا الحد البعيد ).
و قد جاءت تلك الأطروفة فى أجواء المكارثية التي سادت أمريكا فى تلك الفترة التي عبر عن أجوائها المزعجة من تتبع اليسار الأمريكي.. الدكتور « ف. ب « أستاذ الفلسفة فى حديثه للدكتور زكي نجيب محمود : إننا نحن – الأمريكيين – نعيش تحت ضغط فكري لم نشهد له مثيلاً، إن رجلاً واحدا مثل ماكارثي – عضو الكونجرس الأمريكي – بمحاكماته و تحقيقاته قد أحدث فينا نوعا من الرعب و الفزع فأصبح كل إنسان جبانا فى تفكيره السياسي فلا يجرؤ أحد مثلا أن ينطق بكلمة عن الشيوعية.. ثم مضى الدكتور الفيلسوف يوجه النقد المر للحالة الفكرية التي تسود أمريكا بالسطحية و التفاهة، و قال : إن نفسي لتموع كل صباح حين أقرأ الصحف اليومية. أنظر مثلا إلى هذا العنوان « لنعد إلى الله «.. هكذا قال أيزنهاور… ماذا يريد بعبارة كهذه يسوقها فى خطاب سياسي ؟. أهو حاكم أم قسيس واعظ ؟. أم أن الأمر كله تهريج فى تهريج ؟. ).
أ لهذه الدرجة كان – و مازال فيما أعتقد – كل من يتحدث عن التسعيرة يتهم برائحة الشيوعية فى أمريكا و هي رائحة كما نعلم شديدة النفاذية ؟ !. لعل هذا يوضح لنا لماذا ينفى المسئولون فى الحكومة عندنا بشدة نية تطبيق التسعيرة الجبرية هو الخوف من أن يتهموا بتلك الرائحة النفاذة، و يطالب المكارثيون فى المجتمع السياسي المصري – و هم كثر – بإخراجهم من مناصبهم. طب نخليها – على طريقة قل و لا تقل – هامش ربح كما يسميها البعض، و لا تقل تسعيرة حتى لا تشتم رائحة الشيوعية النفاذة، لم نجد استجابة فالتخوف موجود. مع إن تحديد هوامش ربح معقولة فى مصلحة الحكومة لأن انخفاض الأسعار سيريحها من المطالب المتنامية لزيادة المرتبات برفع القوة الشرائية لما يقبضونه من مرتبات.
لا نقصد أن يتم ذلك على أسعار المأكولات و المشروبات فقط بل يمتد إلى جميع نواحي تعاملات المجتمع. خذ مثلا فى مجال الإسكان ما التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية و بكم تباع أو تؤجر. قال لي ابني جاسر مهندس يعمل بالتسويق العقاري بإحدى الشركات، و رسالته الماجستير عن هذا الموضوع : أن الشركة التي لا تحقق ربحا يتجاوز مئة فى مئة تعتبر نفسها خاسرة !. خذ مثلا فى المجال الذي أعمل به الطب كشوف الأطباء فى المناطق الراقية تجاوزت الخمسمائة جنيه و أجور الجراحين بالألوف. حتى فى المناطق الشعبية و العشوائية تصل الولادة الطبيعية لمبلغ ألفى جنيه و القيصرية إلى خمسة ألاف. هذا غير المغالاة فى أسعار التحاليل و الأشعة. أين دور نقابة الأطباء فى تحديد أسعار كشوف و عمليات الأطباء.. كما هي ثورية على الحكومة فى أجور و مرتبات الأطباء تكون ثورية عليهم لصالح المرضى.. تحديد هامش ربح عادل و خدمات بسعر معقول ليس فقط فى مصلحة المواطنين بل فى مصلحة الاقتصاد ككل لأنه سيتوفر مع الناس مبالغ ترفع معدل الادخار و تكون شرائية للسلع المنتجة و بذاك تدور دورة الإنتاج.. علاوة على الرضا الاجتماعي، و عدم الضغط على الدولة – كما قلنا – لزيادة المرتبات و معه ينضبط عجز الموازنة.
ربنا يستر أن لا يشتم من كلامي رائحة الشيوعية.
د. هشام قاسم
التعليقات متوقفه