ضغوط من كل النواحي على كاهل المواطن بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعددت الشكاوي حول ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حيث شملت فاتورة شهريوليو زيادة بنسبة 33% للكهرباء وفق خطة الدولة لرفع الدعم، وكان لتلك الزيادة تأثير بالغ خاصة على شرائح محدودي الدخل والتى يتراوح استهلاكها من صفر الى 200 كيلو وات بسعر 27 قرشا للكيلو وات بدلا من 21 قرشا، والشريحة من (201 كيلو وات الى 350 كيلو وات ) بسعر55 قرشا بدلا من 42 قرشا.
كما زادت اسعار المياه، وتصل الزيادة فى الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكًا من 10 أمتار للمياه لـ30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة فى الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترًا لـ 70 قرشًا بدلا من 50 قرشًا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكًا من 40 مترًا ليكون سعرها 155 قرشًا للمتر.
وكشفت فاتورة احد المواطنين يدعي رجب خلف، ارتفاع سعر متر المياه لـ10 جنيهات بعدما كان بجنيه منذ شهور معدودة، ففى فاتوره اغسطس 2016 كان الاستهلاك 11 مترا وقيمة الفاتوره 10 جنيهات و60 قرشا، فيما جاءت فاتورة يونيو 2017 بمبلغ 141 جنيها مقابل استهلاك 41 مترا كما فرضت عليه مديونية بمبلغ 600 جنيه رغم انه يدفع الفواتير بإنتظام.
وقال احمد حسين، ان فاتورة المياه مجمعة لعمارة مكونة من 10 ادوار وتأتى بـ2000 جنيه شهرياً، وكل شقه تدفع مبلغ200 جنيه، واضاف انه يدفع ايجار 500 جنيه شهرياً ويعيش مع زوجته وبنتين فى مراحل التعليم، موضحاً ان استهلاكه محدود للمياه والكهرباء متسائلا عن اسباب الزياده غير المبررة، مشيراً الى ان استهلاكه فى الكهرباء ثابت نسبياً ورغم ذلك بلغت قيمة فاتوره شهر يونيو مبلغ 104 جنيهات على الرغم من انه كان يدفع 50 و60 جنيها لذات الاستهلاك.
التعليقات متوقفه